أعلنت الرئاسة السورية عن تواجه الرئيس السوري بشار الأسد لمدينة جدة للمشاركة في القمة العربية، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الجمعة، وذلك بعد إجماع وزراء الخارجية العرب إلى عودة سوريا للجامعة العربية.
وقالت الرئاسة السورية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يتوجه الرئيس بشار الأسد اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غدا الجمعة”.
اتفقت الدول العربية، في اجتماع المستوى الوزاري في القاهرة، 7 مايو الجاري، على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب يمثل فرصة للتشاور حول سوريا، بعد أزمات عميقة، استمرت خلالها معاناة السوريين عاما تلو عام، مما أدى لحالة من الجمود التام لا يمكن العرب السكوت عنه.
كما تناول شكري في كلمته، التدخلات الخارجية في سوريا، والتي كرست قوى دولية إقليمية وجودها في الأراضي السورية، مما يثير التساؤل ما آلت إليه عملية تدويل الأزمة السورية، وتداعيات ذلك، مؤكدا إيمان مصر الكامل بأهمية الحلول العربية لأزماتنا.
وأضاف أنه تبقى الضرورة ملحة لحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، خاصة أن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري، ولا غالب ولا مغلوب، مُشيرًا أن هذا ما أدركته مصر مبكرًا وحذرت من تداعيات الصراع المسلح.
وعن أسباب عودة سوريا للجامعة العربية، قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة والدول العربية رأت بضرورة أن يكون هناك حضور عربي مناسب وبشكل أكبر للتعامل مع الأزمة، وذلك لأن هناك مرحلة جديدة والدول العربية تُريد أن يكون لها دور في الأزمة السورية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن غياب سوريا عن محيطها العربي غير مفيد لها، مُضيفًا أن تجميد عضوية الدولة السورية في جامعة الدول العربية منذ 2011، لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل الأزمة، أو في التعامل مع تبعاتها من ملف اللاجئين أو الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود تفاعل عربي مع الأزمة.
وأكد أن عودة الدولة السورية إلى جامعة الدول العربية، لا تعني حل الأزمة السورية، بل ما زالت قائمة بأبعادها الدولية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على أنه لا حل للأزمة السورية إلا بالحوار السياسي.
وأشار إلى وجود لجنة الاتصال مكونة من عدة دول عربية متمثلة في مصر والأردن والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية، مُبينًا أنها مكلفة بمتابعة كل التبعات المتعلقة بالأزمة السورية، مثل قضية التهريب الذي يعانى منه عدة دول عربية.
وذكر أن هذه اللجنة ستفيد بالتقدم المحرز على المسارات الخاصة بالأزمة السورية، والهدف منها متابعة مسار عودة سوريا للجامعة لكي يُفضي هذا المسار في حل أو تسوية الأزمة السورية ونهايتها.
