تأتي منظمات المجتمع المدني في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، وهو ما تجلى بوضوح في إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المنظمات في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية.
في إطار برنامجها الممتد من عام 2024 حتى 2027، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعزيز البنية التشريعية التي تضمن حرية واستقلالية المجتمع المدني، بالإضافة إلى النظر في التعديلات المقدمة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
كما تعمل الحكومة على تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ودمج المنظمات المدنية في خطط التنمية القطاعية، مع منحها مهام تنفيذية لزيادة فاعليتها.
يشمل ذلك تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحسين التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تهدف الحكومة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة المعوقات التي تواجهها وإيجاد حلول فعالة لها، بالإضافة إلى تأكيد التزام الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع هذه المنظمات.
