الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطتها المستمرة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف المضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وسلامة النظام المالي للدولة.
ونفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط المتورطين في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق الرسمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعملات المضبوطة أكثر من 4 ملايين جنيه مصري، وذلك في إطار مواجهة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على حركة السوق.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للضربات الأمنية المكثفة التي تستهدف ممارسات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير مشروعة، لما تمثله تلك الأنشطة من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأسواق المالية.
وتجدد وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل في سوق الصرف غير الرسمي، مؤكدة أن التعاملات المشروعة يجب أن تتم فقط عبر البنوك المعتمدة وشركات الصرافة المرخصة، ضمانًا لسلامة التداول وحماية للعملة الوطنية.
