الحكومة تُعلن خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيا خلال سنة ونصف.. تفاصيل

كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطتها لرفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساعيها للحد من الأعباء المالية المتزايدة على الدولة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

خطة رفع الدعم:

• المدة الزمنية: سنة ونصف، بدءاً من الآن وحتى نهاية عام 2025.
• الهدف: رفع الدعم عن جميع المواد البترولية باستثناء السولار.
• الاستثناء: سيتم الإبقاء على دعم السولار نظراً لأهميته في نقل السلع واستخدامه في العديد من القطاعات.
• آلية التنفيذ: رفع الدعم بشكل تدريجي على مراحل خلال الفترة الزمنية المحددة.

مبررات رفع الدعم:

• ارتفاع التكاليف: تُعاني الدولة من ارتفاع كبير في تكاليف دعم الوقود، خاصةً مع الارتفاعات المتتالية في أسعاره عالمياً.
• الأعباء المالية: تُشكل تكلفة دعم المواد البترولية عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، مما يُعيق الاستثمار في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم.
• تحسين الأداء الاقتصادي: تهدف الحكومة إلى تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

الآثار المتوقعة:

• ارتفاع أسعار الوقود: من المتوقع أن تُؤدي خطة رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات التزود بالبنزين.
• زيادة التضخم: قد تُؤدي هذه الخطوة إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد.
• تأثير على بعض القطاعات: قد تُؤثر خطة رفع الدعم على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، مثل النقل والزراعة.

مبادرات للتخفيف من حدة التأثيرات:

• دعم الفئات الأكثر تضرراً: تُخطط الحكومة لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر تضرراً من خطة رفع الدعم.
• تحسين وسائل النقل العام: تهدف الحكومة إلى تحسين وسائل النقل العام لتوفير بدائل أرخص للمواصلات.
• تعزيز كفاءة استخدام الطاقة: تُشجع الحكومة على استخدام الطاقة بكفاءة أكبر لتقليل الاعتماد على الوقود.

تصريحات حكومية:

• محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: “نحن الآن في فترة تصحيحية لـ 4 سنوات قاسية، بسبب ظروف اقتصادية عالمية صعبة ومنطقة متوترة، وتكلفة دعم المواد البترولية كبيرة”.
• محمد معيط، وزير المالية: “المجتمع يطالبني بالإنفاق أكثر على الصحة والتعليم، ونحن الآن في فترة تصحيحية لـ 4 سنوات قاسية، بسبب ظروف اقتصادية عالمية صعبة ومنطقة متوترة، وتكلفة دعم المواد البترولية كبيرة، والشريك الأجنبي بياخد مني فلوس بالدولار بأرقام كبيرة”.