كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الأجور وضبط الأسعار، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر السيولة الدولارية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لم يتم حتى الآن مناقشة حزمة اجتماعية جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تُعد حاليًا لحزمة يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، أي بعد نحو ستة أشهر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الدخل ونموًا اقتصاديًا ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، في إطار تعويض الآثار التي خلفها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحديات التي أثرت على معدلات الفقر خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أوضح الحمصاني أن تثبيت الأسعار لا يعني تجميدها، وإنما منع الزيادات غير المبررة، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد سياسة زيادة الإتاحة والمعروض من السلع باعتبارها الحل الأساسي لضبط السوق.
وأضاف أن هناك دورًا رقابيًا مستمرًا تقوم به وزارات التموين والداخلية، إلى جانب جهازي حماية المستهلك والمنافسة، فضلًا عن تدخل الدولة بالاستيراد في حال حدوث أي نقص مفاجئ في السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.
