أدلى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات هامة اليوم، أوضح فيها تفاصيل خطة الحكومة المصرية لتخفيف دعم السلع الأساسية، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
أبرز نقاط تصريحات الحمصاني:
• دعم الخبز:
- لا نية لرفع الدعم نهائيًا عن رغيف الخبز.
- إمكانية إعادة النظر في آليات دعم الخبز لتخفيف العبء على الميزانية.
- تُعد تكلفة رغيف الخبز المدعم حاليًا 5 قروش، ويتم إنتاج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا.
• دعم المواد البترولية:
- رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي حتى عام 2025.
- وضع خطة متكاملة لتنظيم عملية رفع الدعم.
- وجود منظومة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي قرارات.
- تُعاني مصر من عبء مالي كبير بسبب فاتورة دعم الطاقة، حيث تُخصص مبالغ ضخمة لدعم المواد البترولية والكهرباء.
• أسباب تخفيف الدعم:
- النمو السكاني المتزايد في مصر، مما يُشكل عبئًا على ميزانية دعم السلع الأساسية.
- وصول فاتورة دعم السلع الأساسية إلى 636 مليار جنيه مصري في العام المقبل.
- ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية لتخفيف العبء المالي عن الدولة.
- توجيه أموال دعم السلع الأساسية لخدمة قطاعات أخرى ذات أولوية.
• دعم الكهرباء:
- رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات.
- مراعاة ظروف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع خلال عملية رفع الدعم.
- تُعاني مصر من أعباء مالية كبيرة بسبب استيراد جزء كبير من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء.
• مستحقات الشركات الأجنبية:
- أجلت مصر مستحقات الشركات الأجنبية خلال فترات سابقة لأسباب طارئة.
- يتم حاليًا جدولة المبالغ المستحقة وجدولة سدادها خلال الفترة المقبلة.
- ستقوم مصر بسداد ما بين 20% و 25% من هذه المستحقات قريبًا.
• علاقة خطة تخفيف الدعم باتفاق صندوق النقد الدولي:
- نؤكد أن قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي.
- تأتي هذه القرارات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مصري شامل لتنفيذ إصلاحات ضرورية وتجنب الأزمات المستقبلية.
• دعوة للترشيد:
- تدعو الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للسلع والخدمات للمساهمة في تخفيف الأعباء على الدولة.
- يهدف ترشيد الاستهلاك إلى ضمان استدامة الدعم واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا منه.
تُؤكد الحكومة على التزامها بتخفيف العبء على المواطنين خلال عملية تخفيف الدعم، مع اتخاذ خطوات مدروسة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وتدعو المواطنين إلى التعاون والمشاركة في الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
