الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 49% وتخصيص تريليون جنيه للاستثمارات العامة

تسعى الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة ليصل نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 37.3% هذا العام، مع هدف للوصول إلى 49% من الاستثمارات الكلية في العام القادم.

ووفقاً للخطة المالية للعام 2024/2025، من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات العامة إلى تريليون جنيه. تم تحديد سقف للاستثمارات العامة ليشمل جميع مؤسسات الدولة في محاولة لاحتواء التضخم. تشمل الاستثمارات العامة:

496 مليار جنيه للجهاز الحكومي.
333 مليار جنيه للهيئات العامة والاقتصادية.
60 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام.
111 مليار جنيه للاستثمارات المركزية.
وفيما يخص هيكل الاستثمارات الكلية، فإن استثمارات الجهاز الحكومي تتضمن 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”. ولأول مرة، سيتم تخصيص أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. حيث يُخصص 53% من إجمالي الاستثمارات للتنمية البشرية، والتي تشمل الصحة والتعليم والشباب والثقافة، بينما تخصص 25.4% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تهدف هذه التخصيصات إلى تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية للمواطنين.