حصلت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسن، مساء اليوم الأربعاء، على ثقة مجلس النواب بعد مناقشة بيانها على مدى 4 أيام.
أنهى 129 نائبا مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحسن، فيما رد رئيس الوزراء الأردني بعد انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قائلا إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري أوائل الشهر المقبل.
وأضاف حسن: «لا نعد بشيء لا نتفق عليه أو لا نستطيع الوفاء به»، مشيراً إلى رغبة حكومته في اعتماد ما يمكن تنفيذه من التدخلات النيابية في الشأن الاقتصادي.
وكشف أن حكومته ستعمل على متابعة كافة الملاحظات التي أثيرت في مناقشات النواب للبيان الوزاري، قائلا: «في هذه الحكومة نفعل ما نقول».
وأشار إلى أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها، مؤكدا أن مسارات التحديث الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة وهي أساس وركيزة البيان الوزاري وجزء لا يتجزأ منه.
وأشار حسن إلى أن التشريعات المتعلقة بالأسرة لم تتأثر على الإطلاق بأي اتفاقيات، لافتا إلى أنه تم اختيار طاقمه الوزاري بناء على كفاءاتهم وإمكانياتهم، وساهم جزء كبير منهم في وضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي. وآمن بها، مؤكداً أن الوزراء الحزبيين تم اختيارهم على أساس اختصاصاتهم وليس على تمثيلهم الحزبي.
وأشار الحسن خلال كلمته إلى أن الأردن لم ولن يكون دولة تعسفية، مؤكدا أنه سيعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله.
وعقب انتهاء جلسة التصويت على الثقة في مجلس النواب الأردني، تقدم الحسن بالشكر والتقدير إلى كافة أعضاء مجلس النواب، سواء الذين صوتوا لصالح الحكومة أو ضدها أو الممتنعين عن التصويت، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل مع الأمر. الجميع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأردني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
