تصدر المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بول فهي ، اليوم ، يوم السبت ، حكمها في الدعوى التي تطالب المادة الثانية من القانون رقم 19 لعام 1973 فيما يتعلق بعصر التقاعد لخريجي العلماء.
دعت الدعوى الدستورية ، التي حملت رقم 25 من العام 32 الدستوري ، إلى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لعام 1973 فيما يتعلق بعصر التقاعد لخريجي العلماء في الأزهر.
المادة (2) تنص على ذلك: تنطبق قاعدة المقالة السابقة على الطوائف المشار إليها إذا كانت في الخدمة في وقت تنفيذ هذا القانون أو انضموا إلى معاهد الأزهر قبل تنفيذ القانون رقم 103 لعام 1961 إعادة تنظيم العصر ، ثم استوفوا الشروط المنصوص عليها في المقالة السابقة بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون.
ينطبق هذا الحكم أيضًا على أولئك الذين تجاوزوا سن الستين وقرروا تمديد خدمتهم أو إعادة تهيئةهم إلى مكافأة شهرية شاملة تساوي الفرق بين الراتب الأساسي الذي يتلقاه العامل والمعاش الذي يستحقه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
