كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن محفظة التعاون التنموي الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل المنح المالية والتمويل المختلط لتعزيز عدة قطاعات حيوية من بينها النقل والبنية التحتية التي تشكل شريانا رئيسيا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة وقطاع المياه. والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح التقرير أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وتعتبر نموذجا للشراكات البناءة، مؤكدا استمرار العمل المشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تم حقق.
وأشار التقرير إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وفي مقدمة هذه المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود البنك الدولي لتنفيذ خطة إصلاحية طموحة وإطلاق منصة. الضمانات الموحدة: يمكن للمؤسسات الأوروبية التعاون مع وكالة ضمانات الاستثمار الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود لخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأكد التقرير أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال المنح التي تعمل على دعم القطاع الصناعي.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لقيادة الاقتصاد، حيث تساهم هذه المشاريع في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما يشمل التعاون دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن… توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
