أعلن وزير التموين المصري عن خطوة هامة لتنظيم سوق السلع الغذائية في البلاد، وهي السماح للقطاع الخاص بطرح بضائعه في “البورصة السلعية”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من تقلبات السوق، وتوفير بيئة عادلة للتجارة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستُساهم في تحقيق العديد من الفوائد، منها:
- القضاء على عشوائية تداول السلع: حيث ستعمل البورصة على توحيد أسعار السلع وإعلانها للجميع، مما سيمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أغلى.
- حماية صغار المزارعين: ستُوفر البورصة منصة عادلة للمزارعين لبيع منتجاتهم بأسعار عادلة، دون التعرض لخديعة بعض التجار.
- توفير وسيلة للمستثمرين: ستُتيح البورصة للمستثمرين فرصة الاستثمار في السلع الأساسية، مما سيُساهم في تنويع محفظة استثماراتهم.
- انخفاض أسعار السلع الغذائية: على المدى الطويل، يُتوقع أن تُساهم البورصة في انخفاض أسعار السلع الغذائية من خلال زيادة الإنتاج، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحسين عمليات النقل والتوزيع.
ولكن لضمان نجاح البورصة السلعية، لابد من توافر شروط أساسية، منها:
- تسجيل الشركات والأفراد المشاركين في البورصة وتحديد شروط العضوية.
- تحديد القواعد واللوائح التي يجب اتباعها في عمليات التداول والتسوية.
- وجود “ميكانيزمات” لضمان سلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات.
- وجود أنظمة لرصد وتقييم أداء السلع وتحديد الأسعار العادلة.
- وجود آليات لحل النزاعات بين الأطراف المشاركة.
وإلى جانب ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات أخرى لدعم البورصة السلعية، مثل:
- تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تقديم الدعم للمزارعين وتوفير التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين عمليات النقل والتوزيع من خلال تطوير البنية التحتية وتقليل البيروقراطية.
- نشر الوعي حول فوائد البورصة السلعية بين المستهلكين والتجار.
إنّ إنجاز هذه الخطوات بشكل فعال سيُساهم في تحقيق أهداف البورصة السلعية، وهي توفير أسعار عادلة وآمنة للمواد الغذائية للمستهلك المصري، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
