في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، كشف عن توقعاته لمعدلات التضخم في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى استقرار التضخم في 2025 وانخفاضه المتوقع تدريجيًا في 2026. كما أكد البنك على أهمية الإجراءات النقدية الحالية لتحقيق استقرار الأسعار.
توقعات التضخم في مصر لعام 2025
يتوقع البنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام سيستقر قريبًا من مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025، حيث يُتوقع أن يسجل التضخم متوسطًا حوالي 14%، مقارنة بـ 28.3% في العام السابق.
ويعود هذا الانخفاض إلى الجهود المستمرة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية في مصر.
التوقعات المستقبلية للتضخم في 2026
أما بالنسبة للعام 2026، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن وتيرة التراجع قد تكون بطيئة بعض الشيء بسبب تأثيرات تضخم السلع غير الغذائية التي قد تستمر في التأثير على معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحديات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
التأثيرات العالمية على توقعات التضخم
وفي سياق التوقعات الاقتصادية، أكد البنك المركزي أن التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي لا تزال تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم في مصر. هذه التوترات قد تؤثر على أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد العالمية، مما يزيد من الضغط على أسعار السلع.
قرارات السياسة النقدية لمكافحة التضخم
في ضوء هذه التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. ويهدف هذا القرار إلى دعم المسار النزولي للتضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في المستقبل.
استمرار تقييم قرارات السياسة النقدية
أكد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي بناءً على التوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار في السنوات المقبلة.
هدف البنك المركزي: استقرار الأسعار في 2026
ويظل هدف البنك المركزي في المستقبل هو خفض التضخم إلى مستهدفه المحدد عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعتبر هذا الهدف جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
