توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد الكيني أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي شهدته البلاد عام 2020 نتيجة جائحة كورونا بسبب الفيضانات والاحتجاجات ضد الحكومة، فيما حذر من مخاطر أزمة ديون.
وخفض البنك الدولي -في تقرير له اليوم الثلاثاء- توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.7%، بعد أن كانت التوقعات قد أشارت في يونيو الماضي إلى نمو بنسبة 5%.
وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي، إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى، أثرت سلباً على الإنتاج الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل سعيها لتحقيق التوازن المالي من خلال خفض الإنفاق.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 5% العام المقبل، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية لهذا التوقع لا تزال تتمثل في تراجع الأداء المالي، والأحداث المناخية المتطرفة، والعوامل الخارجية. التحديات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن “كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية، وضعف الصادرات، وتراجع نمو الإنتاجية، وزيادة تواتر وشدة وشدة الصدمات المناخية لضمان النمو”. شاملة مع توفير فرص عمل أكثر وأفضل.”
واختتم البنك الدولي تقريره عن الوضع في كينيا بالقول إن “البلاد لا تزال تواجه خطرا كبيرا لحدوث أزمة ديون، حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفا في هذا الوضع”. وأضاف أن “الدين المحلي، الذي يشكل الآن العبء الأكبر على كينيا، لا يزال باهظ التكلفة وأجله قصير نسبيا، وتستمر الأهداف الضريبية غير المحققة في تقويض جهود الانضباط المالي، مما يتطلب إدخال تعديلات على ميزانية الإنفاق”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
