أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة التيار الكهربائي، مؤكدةً على تحريمه شرعًا.
وتستند دار الإفتاء في فتواها إلى عدة أدلة شرعية:
- خيانة الأمانة:
- إنّ سرقة التيار الكهربائي تُعدّ خيانةً للأمانة، حيث أنّ شركة الكهرباء تُؤمّن هذه الخدمة للمواطنين مقابل دفعهم الرسوم المُستحقّة.
- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ” (رواه البخاري).
- مخالفة ولي الأمر:
- تُعدّ سرقة التيار الكهربائي مخالفةً لولي الأمر، حيث أنّ الدولة تُحدّد قوانين ونُظمًا لتنظيم استهلاك الكهرباء، ومنع التعدّي عليها.
- قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” (النساء: 59).
- أكل أموال الناس بالباطل:
- تعتبر سرقة التيار الكهربائي أكلًا لأموال الناسِ بالباطل، حيث أنّها تُحرم الشركة من إيراداتها المُستحقّة.
- قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ” (النساء: 29).
- التعدّي على المال العام:
- تُعدّ سرقة التيار الكهربائي تعديًا على المال العام، حيث أنّ شبكة الكهرباء تُعدّ من ممتلكات الدولة.
- وقد حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على المال العام، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع.
وتُحذّر دار الإفتاء من مخاطر سرقة التيار الكهربائي، والتي تشمل:
- تعريض النفس والممتلكات للخطر.
- إلحاق الضرر بشبكة الكهرباء.
- تعطيل الخدمات العامة.
- مُخالفة القانون وتعرّض صاحبها للعقوبة.
وتدعو دار الإفتاء جميع المواطنين إلى الالتزام بدفع رسوم الكهرباء، واستهلاكها بشكل مسؤول، والابتعاد عن أيّ سلوكيات مُخالفة للقانون.
