أعاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التأكيد على ضوابط البيع بالتقسيط وحكم فرض زيادة على الأقساط المتأخرة، موضحًا أن الأصل في البيع بالتقسيط أنه جائز شرعًا، بشرط أن يتم الاتفاق على السعر النهائي قبل إبرام العقد.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورده من أحد المواطنين بمحافظة دمياط، قال فيه: «أبيع أجهزة بالقسط، وأحيانًا يتأخر المشتري عن الموعد المحدد للدفع، فهل يجوز أن أفرض عليه زيادة مقابل التأخير؟»
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البيع بالتقسيط لا حرج فيه شرعًا، وأنه يجوز أن يكون ثمن البيع بالأجل أعلى من البيع النقدي، طالما تم الاتفاق على السعر وطريقة السداد منذ البداية، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف حرّم الربا والاستغلال، وحظر فرض أي زيادات على المدين بسبب التأجيل.
وأشار شلبي إلى قول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، موضحًا أن من يتأخر عن السداد بسبب ضيق الحال أو العُسر المالي، يجب على الدائن أن يُمهله، دون أن يفرض عليه أي زيادة أو غرامة، لأن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.
وأضاف أن الزيادة في مقابل التأخير تُعَدّ ربا صريحًا، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الأجل، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بـ”ربا التأجيل”، مؤكّدًا أن هذا النوع من المعاملات محظور تمامًا في الإسلام.
في المقابل، أوضح شلبي أن الحكم يختلف إذا كان المشتري قادرًا على السداد ولكنه يماطل عمدًا، ففي هذه الحالة يجوز للبائع أن يطالب بتعويض عن الضرر الحقيقي الذي لحقه من التأخير، على أن يكون هذا التعويض بمقدار الضرر الفعلي فقط، وليس بنسبة أو فائدة ثابتة يتم تحديدها مسبقًا.
وأكد أمين الفتوى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% شهريًا لا يجوز شرعًا، لأن الأضرار الناتجة عن التأخير تختلف من حالة لأخرى، ويُقدَّر التعويض من قبل الجهات المختصة أو أهل الخبرة بما يتناسب مع حجم الضرر الفعلي.
واختتم الدكتور محمود شلبي حديثه بالتنبيه إلى أنه لا يجوز إدراج شرط الزيادة في عقد البيع بالتقسيط من البداية، لأن ذلك يُعد شرطًا ربويًا محرمًا، أما التعويض بعد وقوع الضرر وثبوته فيُعتبر جائزًا شرعًا، بشرط أن يثبت أن التأخير كان عن عمدٍ ومماطلةٍ من المشتري القادر على السداد.
