في 23 فبراير 2024، هزّت اليمن كارثة غرق سفينة الشحن “روبيمار” قبالة سواحل الحديدة، حاملةً على متنها 46 شخصاً من طاقمها وركابها. حادثة مأساوية خلفت وراءها حزناً عميقاً لدى أسر الضحايا، وفتحت الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول المسؤوليات والأسباب.
الإرياني يحمّل الحوثيين المسؤولية:
في تصريحٍ له، حمّل وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، جماعة الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تبعات غرق السفينة “روبيمار”. وشدّد بن مبارك على أن الحوثيين يتحملون “مسؤولية مباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية، جراء احتجازهم للسفينة ومنعهم لها من مغادرة ميناء الحديدة لأكثر من عام ونصف”.
الأسباب وراء احتجاز السفينة:
أوضح بن مبارك أن جماعة الحوثي احتجزت السفينة “روبيمار” لأسباب سياسية، مستغلةً احتياجات المدنيين اليمنيين للضغط على الحكومة الشرعية. وذكر أن الحوثيين “استخدموا السفينة كأداة ابتزاز سياسية، ومارسوا ضغوطاً كبيرة على طاقمها لإجبارهم على نقل شحنات مشبوهة”.
تبعات غرق السفينة:
لم تقتصر تبعات غرق “روبيمار” على فقدان الأرواح، بل امتدت لتشمل جوانب اقتصادية وإنسانية. فقد أدى الحادث إلى تفاقم أزمة المشتقات النفطية في اليمن، بعد أن كانت السفينة تحمل كميات كبيرة من البنزين. كما تسببت الكارثة في تلوث بيئي كبير، حيث تسربت كميات من النفط من السفينة إلى البحر.
المطالب الدولية:
طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية جماعة الحوثي برفع الحصار عن ميناء الحديدة، والسماح بدخول السفن التجارية، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.
تُعدّ حادثة غرق “روبيمار” جريمة حوثية مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات الإنسانية. حادثةٌ تُؤكّد على ضرورة الضغط الدولي على الحوثيين لرفع الحصار عن الحديدة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين اليمنيين.
