أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بوضع مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وذلك عقب ثبوت وجود مخالفات تتعلق بمعاملة بعض الطلاب على خلفية تأخر سداد المصروفات الدراسية.
القرار جاء ضمن تحقيقات موسعة وجه الوزير بإجرائها فور تلقي الوزارة شكاوى من أولياء الأمور، تضمنت اتهامات للمدرسة باتخاذ إجراءات غير قانونية تمس حق الطلاب في التعليم، وهو ما أثار موجة من الغضب بين أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن وزارة التربية والتعليم لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تتجاوز اللوائح أو تتخذ قرارات تضر بمصلحة الطالب، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير أن جميع المدارس الخاصة والدولية في مصر مطالبة بالالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة، خاصة فيما يتعلق بآليات سداد المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن عملية السداد تخضع لضوابط واضحة تضمن الحفاظ على حق الطالب في استكمال تعليمه دون تمييز أو ضغط.
وتابع الوزير أن الوزارة تتابع بشكل دوري مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالفها، حرصًا على استقرار البيئة التعليمية وصون حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم لضبط الأداء داخل المدارس الخاصة والدولية، وتعزيز الثقة بين الدولة وأولياء الأمور في ظل تزايد شكاوى المصروفات الدراسية خلال السنوات الأخيرة.
