خرج آلاف الفرنسيون لتظاهر في مدن وشوارع فرنسا، وذلك احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد الذي تم تبنيه دون تصويت الجمعية الوطنية.
ودعت النقابات المعارضة للنزول للشارع والإضراب للمرة التاسعة من 19 يناير 2023، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي رفضها النقابات والمعارضة.
وقال ماكرون، في مقابلة تلفزيونية بأنه يأمل أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، مؤكدًا على النظام الجديد للتقاعد “غير شعبي”.
وأضاف قائلًا إن “هذا التعديل ليس متعة ولا ترفاً، بل ضرورة”، مشيراً إلى الدفاع عن “المصلحة العامة” في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا.
وقدم ماكرون تعديلًا يرفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، ويرى معارضو التعديل أنه غير عادل، خاصة فيما يتعلق بالنساء والعاملين في المهن الصعبة.
