عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة تطورات المشروعات الجارية، واستعراض مؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تقييم خطط التطوير، وتعظيم العائد من الأصول، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.
نمو ملحوظ في الإيرادات والإنتاج
خلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والتي أظهرت تحقيق الشركات التابعة نموًا في إجمالي إيرادات النشاط تجاوز 28 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025–2026 (من يوليو إلى نوفمبر 2025).
كما سجلت الكميات المنتجة ارتفاعًا بنحو 9% لتصل إلى 2.2 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وثمار برامج التطوير الجارية داخل الشركات.
حضور قيادات القطاع الصناعي
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات المعنية، من بينهم:
المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية
المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة
عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام
وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات القابضة لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
رؤية استراتيجية لتعظيم العائد من الأصول
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات التابعة.
وأوضح أن هذه الرؤية تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، ودعم مساهمة الشركات في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب التوسع في الصادرات وتحسين تنافسية المنتج المصري.
الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ
شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، بما يضمن استدامة نتائج التطوير وعدم تأثر خطط الإنتاج.
كما أكد على ضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، للاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية، ودعم تحديث خطوط الإنتاج.
دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
