إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني.. تفاصيل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خطة شاملة لإعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وتهدف الخطة إلى:

• بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.
• وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي.
• ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم “الحكومة العامة”.

وتتضمن الخطة عددًا من الإجراءات، منها:

• عرض موازنة “الحكومة العامة” بدءًا من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
• تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية سنويًا.
• وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة.
• تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة.
• تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر.
• حظر الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية.

وتُعد هذه الخطة خطوة مهمة لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُؤكد الحكومة على التزامها بتحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين.

كما تُؤكد على دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وتُشير الخطة إلى أن الحكومة تُدرك أهمية الاستغلال الأمثل للموارد العامة لتحقيق أهدافها.

وتُؤكد على التزامها بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الخطة.

وتُتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وتُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد هذه الخطة نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحسين أدائها الاقتصادي.

وتُؤكد على أهمية الإصلاحات المالية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُشير إلى أن الحكومة المصرية تُعطي الأولوية لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُؤكد على التزام الحكومة المصرية بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافها.