أصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا تعتمد قانونًا يتيح للنساء العاملات الحصول على إجازة مدفوعة خلال الدورة الشهرية، في خطوة اعتبرتها الأوساط الحقوقية نقلة تاريخية لدعم صحة المرأة داخل بيئة العمل.
ورغم دخول القانون حيّز التنفيذ في إطار تشريعات الصحة الإنجابية التي أُقرت عام 2023، فإن عدد المتقدمات للاستفادة منه لم يتجاوز 1600 حالة حتى الآن.
إجازة الدورة الشهرية بشروط طبية
يمنح التشريع الجديد النساء اللاتي يعانين من آلام شهرية حادة الحق في إجازة مرضية ممولة من نظام الضمان الاجتماعي، شرط تقديم تقرير طبي يوضح أن الأعراض — مثل التقلصات الشديدة أو الدوار أو الغثيان — تعيق أداء العمل بصورة طبيعية.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة، إذ تُترك المدة لتقدير الطبيب وفق حالة كل سيدة، بهدف تخفيف الضغوط الجسدية والنفسية ودعم الإنتاجية.
أرقام محدودة في عامه الأول
البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل 1559 حالة فقط خلال العام الأول من التطبيق، بمتوسط 4.7 حالات يوميًا، بينما بلغ متوسط مدة الإجازة نحو ثلاثة أيام لكل مستفيدة.
وعلى الرغم من انخفاض الأرقام، ترى الحكومة الإسبانية أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في كسر المحظورات المرتبطة بصحة المرأة وتعزيز حقوقها في سوق العمل الأوروبي.
جدل حول التأثير على النساء في التوظيف
ورغم التأييد الواسع للقانون، أثارت بعض النقابات والجهات الاقتصادية مخاوف من احتمال أن يسهم هذا النوع من الإجازات في خلق تمييز غير مباشر ضد النساء في مجالات التوظيف والترقيات.
لكن الحكومة تؤكد أن الإجازة تُمنح فقط في حالات الألم المثبت طبيًا، وأنها جزء من سياسة وطنية شاملة لتحسين الصحة الإنجابية وضمان بيئة عمل أكثر عدالة.
