أخلت المحكمة المختصة سبيل المتهمين في قضية مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال جمع مدخرات العاملين في الخارج والمتاجرة بها بالمخالفة للقانون وخارج الجهات المصرح لها بضمان مالي 5 آلاف جنيه لكل متهم.
وفي وقت سابق، تبين أن المتهمين يمارسون نشاطا إجراميا متخصصا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال شرائهم وجمعهم للعملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين من خلال المعلومات، أن المتهمين مارسوا نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين.
ومن ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فرق السعر. العملة مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملاً من أعمال البنوك مخالفاً لأحكام القانون.
وألقي القبض على شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) وهاتف محمول. وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
