أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، بإحالة أربعة من العاملين بإدارة الصحة القسم الثاني بالمحلة الكبرى إلى المحاكمة التأديبية. ووجهت إليهم تهمة التلاعب وتزوير سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة من خلال تعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم المسجل به وقت الإبلاغ عن الولادة من قبل والدها. الجد، وإصدار شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
وتضمنت لائحة الاتهام:
– فني إحصاء وتسجيل في إحدى وحدات طب الأسرة.
– فني تسجيل وإحصاء في الإدارة الصحية.
– فني التسجيل والإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
– مسئول عن تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشؤون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى من مواطن بصفته جد الطفلة لأبها، بشأن تلقيها اتصالاً هاتفيًا من مكتب الصحة بشأن موعد تطعيم حفيدته، ولكن باسم مختلف عن الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها، بسبب وجود نجله -والد الطفلة- للعمل خارج الدولة. البلاد، عندما ذهب إلى مكتب الصحة، اكتشف التغيير في اسم حفيدته، فسارع على الفور إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
وخلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم وكيل النيابة، وإشراف المستشارة خلود الطوخي مدير النيابة العامة، استمعت النيابة إلى أقوال كل من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، ونائب مسؤول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أقوال والد الطفل المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كان وكلفته النيابة بفحص الواقعة، كما اطلعت على كافة المستندات المتعلقة بالحادثة، والأدلة الرقمية للتغييرات التي تمت على اسم الطفل من قاعدة البيانات. وأسفرت التحقيقات عن خلافات دفعت المتهمين إلى تغيير اسم المولود بطريقة غير قانونية لصالح شخص آخر. وكان أفراد الأسرة – كل حسب تخصصه – هم:
1) التزوير بتغيير وشطب الاسم الأول للطفل في إشعار الولادة المعد من قبل طبيب الحالة، وفي سجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وفي كتيب تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، باسم مختلفة عن تلك المسجلة في الإخطار الأساسي الذي قدمه جدها لوالدها.
2) تغيير اسم الفتاة في قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
3) تغيير وصف المبلغ عن حادثة الولادة في قاعدة البيانات الرقمية “من الجد للأب إلى الأم” بما يخالف الحقيقة.
4) قبول طلب تعديل تسجيل الطفلة إلكترونياً في النظام الإلكتروني الآلي لتسجيل المواليد الجدد في الإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
5) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المقدمة لأول مرة لتسجيل ميلاد الطفلة، بعد تغيير اسم الفتاة باستخدام “الممحاة البيضاء”. للتستر على حقيقة أن نفس الشهادة سبق أن طبعت بنفس الرقم التسلسلي تحت اسم آخر وتم تسليمها إلى جدها لأبيها.
6) استخراج مستندات رسمية منسوبة للوحدة الصحية ومهر مختومة بختم شعار الجمهورية متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة والواقع تثبت صفة المخبر “الأم” رغم الإبلاغ السابق بنفس المحضر من قبل جد الطفل لأبيه، واستخدام تلك المستندات المزورة لتغيير اسم الطفل بالمخالفة للقانون.
وقررت النيابة إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. كما وجهت الإدارة بتنفيذ ما ورد في القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل سجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات والرقابة والمتابعة. – رفع الآليات إلى القائمين على النظام الإلكتروني الآلي لتسجيل المواليد. والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
