يحسم قانون الإيجار القديم مسألة مهمة تشغل آلاف المستأجرين، وهي أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وينص القانون على أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار يتمتع بأولوية التخصيص قبل انتهاء مدة العقد الأصلي، وفق ضوابط محددة.
شرط أساسي للاستفادة من الأولوية
لا تفعيل لهذه الأولوية دون استيفاء شرط جوهري، يتمثل في تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار كتابي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية الانتقال وضمان حقوق جميع الأطراف.
ترتيب الأولويات حسب طبيعة المنطقة
يراعي القانون عند تخصيص الوحدات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، بما يحقق العدالة بين المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهم عقد الإيجار بشكل قانوني.
ماذا تقول المادة 8 من القانون؟
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، وعند قيام الدولة بالإعلان عن وحدات تابعة لها، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص بمجرد تقدمه بالطلب المستوفي للشروط. كما يحدد إعلان الدولة القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.
دور مجلس الوزراء في تنظيم التخصيص
يلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يتضمن:
القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات
آليات فحص الطلبات والبت فيها
ترتيب أولويات التخصيص
تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن طرح الوحدات
كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
أولوية المستأجر الأصلي وزوجه
يشدد القانون على ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية أولًا لـ المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مباشرة مع المالك، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من انتهاء الفترة المحددة قانونًا.
بهذه الضوابط، يرسم قانون الإيجار القديم خريطة واضحة للأولوية، ويضع إطارًا منظمًا لانتقال المستأجرين إلى وحدات جديدة دون الإضرار بحقوقهم أو الإخلال بالتوازن المجتمعي.
