افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة أوبو OPPO لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار.
توفير 2000 فرصة عمل جديدة بمصنع “أوبو”
ويوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، في إطار تنفيذ مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.
جاء الافتتاح بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ولاي رين رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من قيادات الشركة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
وقال وزير الاتصالات إن المصنع الجديد يعكس الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة عزز من ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية.
تصنيع محلي بنسبة 42% وإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا
وأوضح رئيس شركة أوبو الإقليمي أن المصنع، المقام على مساحة 24 ألف متر مربع، يضم 2000 موظف مصري، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة شهريًا (نحو 5 ملايين وحدة سنويًا)، بنسبة مكون محلي تتجاوز 42%.
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة خطوط الإنتاج إلى 20 خطًا بحلول عام 2026، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف وحدة شهريًا، مع خطة لتصدير الهواتف المصنعة في مصر إلى الأسواق العربية بنهاية العام المقبل.
مدبولي: الصناعة الإلكترونية ركيزة للنمو الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح مصنع أوبو الجديد يمثل خطوة مهمة في تنفيذ مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، موضحًا أن الدولة تسعى لتحويل صناعة الإلكترونيات إلى قاطرة للنمو الاقتصادي من خلال مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف أن المنتجات المصنعة في مصر تضاهي نظيراتها في الأسواق العالمية من حيث الجودة والتقنية، مشيرًا إلى أن الكفاءات المصرية قادرة على المنافسة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات عالمية
ويُعد هذا المشروع ثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 بين شركة أوبو وهيئة إيتيدا، والتي وضعت الأساس لإقامة المصنع ضمن خطة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، بطاقة إنتاجية قصوى تقترب من 20 مليون وحدة سنويًا.
ويعكس المشروع نجاح المبادرة الرئاسية في جذب الشركات العالمية وتشجيع توطين صناعة الإلكترونيات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي في المنطقة.
