فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها وحدة من الجيش الإسرائيلي ضد معتقلين من قطاع غزة في أحد معسكرات الاعتقال.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع أكسيوس الأميركي إن وزارة الخارجية الأميركية بدأت مراجعة وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن حراسة المعتقلين من غزة بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان قد تكون لها تداعيات على المساعدات الأميركية.
وبحسب الموقع، فإن عدداً من الأشخاص يخضعون للمحاكمة. أعضاء الوحدة، التي تسمى “القوة 100”، موجودون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقلة فلسطينية في معسكر الاعتقال سدي تيمان، والذي أطلقت عليه منظمات حقوق الإنسان اسم “غوانتانامو الإسرائيلي”.
ركزت تقارير عديدة في الصحافة الإسرائيلية والدولية على انتهاكات حقوق الإنسان في سدي تيمان، الذي تم استخدامه كمنشأة احتجاز لمسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر 2023 واستجواب الفلسطينيين المحتجزين في غزة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي بإغلاق مركز الاعتقال في الأسابيع الأخيرة بعد أن واجه انتقادات دولية كبيرة. كما تقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الانتهاكات في القاعدة.
وأشار الموقع إلى أن قانون صاغه السيناتور الأمريكي باتريك ليهي عام 1997 يحظر تقديم المساعدات الخارجية الأمريكية. وبرامج التدريب التي تقدمها وزارة الدفاع الأمريكية لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
واعتبرت الخارجية الأميركية وحدة “القوة 100” ارتكبت انتهاكا لحقوق الإنسان، ويمكن إدراجها على القائمة السوداء تحت "قانون ليهي" ومنعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تقتضي منها التنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة. وأكد المسؤول أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج حاسمة بشأن الوحدة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
