وجه الدكتور. استفسر أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين المساعد لنقابة المهن الطبية ومقرر لجنة المرافق بالنقابة العامة للأطباء، من المحافظين عن قرار توفيق المنشآت الطبية القديمة والمرخصة ونقلها إداريا قائلا: “وما الحكمة وما الفائدة من ذلك؟” وما فائدة المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟". من السكني إلى الإداري، رغم أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون إلا بعد تقنين أوضاعهم، موضحا أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية الذي نص على أنه لا يجوز للمنشآت الطبية ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الجهة المختصة المحافظ والحصول على رخصة تشغيل من العلاج الليبرالي هذا الإجراء تم من قبل الأطباء، فأين المخالفة حتى يتم تقنينها؟
وأضاف:" أين المباني الإدارية في 90% من محافظات مصر في القرى والأحياء الشعبية؟ ويعني ذلك حرمان هذه الأماكن من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقرب من 70% من علاج المواطن المصري.
وأكد أنه نتيجة لهذا الاستغلال ستضاف أعباء مالية على المريض المصري، أو قد تؤدي إلى عدم تقديم الخدمة الطبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بذوي الدخل المحدود، وقد يكون أقرب مستشفى في معظمها يبعد عنها أكثر من 30 كيلومتراً، فأين يذهب المريض؟"
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبي بيئة طاردة للأطباء، مما سيزيد من هجرة الأطباء، لذلك طلبنا لقاء مع وزير التنمية المحلية لحل مشكلة المواطن قبل الطبيب”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
