كشف البنك المركزي المصري، عن حقيقة وجود تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية الكبيرة التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأمريكي – المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة.

وقال البنك المركزي في بيان له صدر اليوم، إن القطاع المصرفي لن يتأثر؛ لعدم امتلاك البنوك المصرية أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى “سيليكون فالي في أمريكا”.

إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي

وكانت وسائل إعلام أمريكية أوضحت أن بنك سيلكون فالي الأمريكي تعرض للانهيار بعد محاولات المستثمرين والمودعين أمس، إجراء عمليات سحب بلغ حجمها 42 مليار دولار، وبذلك لم يعد لدى المصرف الأمريكي إمكانية لتلبية احتياجات المودعين.

وأشارت إلى أن المودعين لدى البنك ينشطون في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته بزيادة رأس المال بسرعة.

بداية انهيار بنك سيليكون فالي

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن بنك سيلكون فالي بدأ في الانهيار عندما اكتشف عملاء لدى البنك عدم قدرته على تلبية عمليات السحب الهائلة التي أجراها عدد من العملاء والتي بلغت نحو 45 مليار دولار؛ الأمر الذي اضطر السلطات الأمريكية إلى إغلاق مصرف سيليكون فالي المقرب من أوساط التكنولوجيا.

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يسعى فيه البنك الأمريكي الشهير، وهو مقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل المتاحة لجمع الأموال لسد خسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

كما تسببت المشاكل التي تعرض لها البنك إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، الأمر الي أثار مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن المسؤولون تحركوا من أجل “حماية المودعين المؤمن عليهم”.

وحينها قالت الجهات الرقابية المصرفية، إن بنك سيليكون فالي، الشهير الذي يقع مقره الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، واجه نقص السيولة واحتمال الإفلاس.

وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في بيان لها، والمتخصصة في حماية الودائع التي تصل إلى نحو 250 ألف دولار، إنها تحملت مبلغ 175 مليار دولار من الودائع المحتفظ بها لدى البنك، والذي يصنف على أنه يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.