أقامت سيدة دعوى نفقة بقيمة 310 آلاف جنيه ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمة إياه بتطليقها غيابيا وسرقة حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج. وأكدت: “طلقني بعد 6 سنوات، ورفض إعادة منقولاتي ومصوغاتي بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي”. لقد حرمني من رؤيتها، مما دفعني للمطالبة بحضانتها”.
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات: “لقد دمر حياتي، وسرق حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، ورفض إعادة مجوهراتي ومنقولاتي، وهجرني، وتزوج دون علمي. وعندما واجهته، أرسل لي ورقة طلاق عن طريق مأمور السجن، واحتجز ابنتي الصغيرة حتى أعيش في عذاب لعدة أشهر”. وبسبب تصرفاته وظلمه لي وإلحاقه الأذى المادي والمعنوي بي، لاحقته بـ 13 قضية حبس، فقام بضربي بحسب محضر الشرطة الذي كتبته وأرفقته بالتقارير الطبية وشهادة الشهود “.
وأشارت الزوجة: “لقد تخلى عني وهددني وساومني على التنازل عن حقوقي المسجلة في عقد الزواج مقابل حضانة طفلي، ما دفعني للجوء إلى محكمة الأسرة، وقررت استرداد حقي”. حقوقي القانونية كاملة، بعد أن رفض زوجي السابق دفعها”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، تُطلق الزوجة طلاقاً نهائياً بعد ثبوت الضرر الذي لحق بها. ويعتبر هذا الحكم حكما ابتدائيا، ويحق للزوج المدعى عليه الطعن فيه خلال الميعاد القانوني وفقا لنص قانون المرافعات. وإذا علم أن الخلع لا يجوز الاستئناف عليه، فإن حكم محكمة الأسرة عليه يعتبر الأول. وآخر شيء أن الطلاق للضرر صحيح، ويجوز الاستئناف عليه. فإذا تقرر للزوجة أمام محكمة ابتدائية يستأنفها الزوج، والعكس إذا فاز الزوج بالدعوى فإن الزوجة تستأنفها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
