أصبح استعراض السيارات على الطرقات هاجساً لدى بعض السائقين، غير مبالين بحياة سائقي السيارات وركابها الأبرياء، وحياة المواطنين المارة، إذ عادة ما ينتهي الأمر بحادث مروع.
يلجأ البعض إلى الاستعراض بالسيارات، وتصوير المشهد، لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق المشاهدات، وأحياناً طموحاً للشهرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تقف عائقاً أمام هذه النوعية من الأشخاص، إذ تتم مراقبتهم واعتقالهم ، لينال العقوبة المناسبة.
أعلنت وزارة الداخلية القبض على سائق ميكروباص كان يستخدمه في القيام بحركات تظاهرية مما يعرض حياة المواطنين في دمياط للخطر. وذكرت في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق الميكروباص بفتح أحد الأبواب. السيارة يقوم بأداء أعمال خطرة ويقود بتهور على طريق رأس البر بدمياط، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.
ومن خلال الفحص والتحريات تم التعرف على (السيارة المذكورة وسائقها “لا يحمل رخصة قيادة” – أحد سكان قسم شرطة دمياط) وضبطهما. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة وسائقها.
ويعاقب قانون المرور سائقي السيارات المتورطين في ارتكاب مثل هذه المخالفات، حيث نصت المادة 361 مكرر (أ) على أنه “يعاقب بالسجن وبالغرامة كل من عطل عمدا بأية طريقة وسيلة من وسائل الخدمات العامة أو إحدى وسائل الإنتاج”. وتكون العقوبة السجن.” وتتفاقم إذا وقعت الجريمة بقصد تعطيل سير العمل في مرفق عام، كما يقع مرتكب الجريمة تحت طائلة عقوبة المادة 81 وغيرها من المواد المجرمة في قانون المرور، مما يجعل تصرفات هؤلاء المخالفين والسرعة إجراءات السلامة المقررة. التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية في قانون العقوبات الجنائي فقد نصت عليها المادة رقم 375 مكرر أ والتي تنص على: “كل من استخدم القوة بنفسه أو بواسطة غيره أو هدد بالعنف أو هدد أحداً منهم أو استعمله على المجني عليه”. أو معه، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه». زوجته أو أحد أصوله أو فروعه بقصد تخويفه أو تخويفه بأن يحدث له أي ضرر مادي أو معنوي أو الإضرار بممتلكاته أو أخذ ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض السيطرة عليه – أو إجباره على القيام بعمل ما أو إجباره على الامتناع عنه بقصد عرقلة تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية التي يجب تنفيذها أو إخلال بالأمن أو العامة الطمأنينة، عندما يكون من شأن هذا الفعل أو التهديد ترويع الضحية أو الإخلال بأمنه أو سلامته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الإضرار بأي من أمواله أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو سمعته.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
