أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان “بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي”، يقدم فيه رؤية شاملة حول البنوك الرقمية ونموذج بنوك النيو. يركز التقرير على نشأة هذه البنوك، الإحصاءات المتعلقة بها، وأثرها في تعزيز الشمول المالي. كما يتناول التقرير أمثلة بارزة لبنوك النيو في دول مثل البرازيل، والولايات المتحدة، والإمارات، ويستعرض موقف مصر من هذا النوع من البنوك والفرص المستقبلية التي يوفرها.
التقرير يبرز الثورة التكنولوجية العالمية التي أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي. فقد أتاح التقدم التكنولوجي للأفراد إدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية عبر الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات التقنية. هذه التطورات، بجانب انتشار الإنترنت عبر الهواتف الذكية، أدت إلى ظهور بنوك النيو، التي تقدم خدمات مالية متنوعة دون الحاجة لمقرات مادية فعلية.
يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على كيفية مساهمة بنوك النيو في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول، مما يعزز الإدماج المالي على الصعيدين المحلي والدولي.
