في رد فعل غريب له، عقب الهجوم الذي شنه عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، على إثر استمرار السقالات، والخيش الذي غطى واجهة النقابة لنحو عامين، أصدر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وبموافقة أعضاء المجلس، قرار بتغيير “الخيش” الذي يغطي واجهة النقابة، بآخر جديد بعد أن مزق الهواء والأتربة الخيش القديم.
وسخر أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة من التصرف الغريب لشبانه ومجلس الصحفيين، موضحين أنه بدلا من إنهاء ترميم واجهة النقابة، وأزالة السقارات والخيش من واجهتها، يتم وضع خيش جديد يغطي النقابة ويشوه واجهتها.
وكان شبانة قد ادعى مارس الماضي، أن السقالات تم وضعها لترميم الكرانيش المتساقطة أعلى واجهة النقابة، في وقت أكد فيه أنه رصد نحو 6 ملايين جنيه لشركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لترميم النقابة، مدعيا انتهاء أعمال الترميم خلال ستة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما ساهم في انفجار غضب الصحفيين في وجهه.
وكان الزميل حسام السويفي، قد قدم بلاغا اتهم فيه شبانة بإهدار المال العام لرصد 6 ملايين جنيه على أعمال ترميم واجهة النقابة دون بدء العمل في الترميم، كما زعم شبانة.
وجاء في البلاغ: “أنه تم وضع عدد كبير من السقالات على مبنى
نقابة الصحفيين الكائن في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة منذ ما يقرب من نحو عام، بتبريرات وحجج، صدرها مجلس نقابة الصحفيين على لسان سكرتيرها العام، وهي ترميم واجهة النقابة، برصد ٦ ملايين جنيه لترميم واجهة النقابة، وأنه تم التعاقد مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، للبدء في العمل عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي تم إجراؤها في ٢ إبريل الماضي.
وأردف السويفي في بلاغه: “وحيث إنه قد مر نحو سبعة أشهر على تصريحات سكرتير عام النقابة دون الشروع في بدء الترميم، ودون وجود أسباب منطقية لذلك، مع استمرار وضع السقالات على نحو أدى إلى تشويه المبنى، والشارع معََا.
وتابع السويفي في بلاغه: “ولما كان المبلغ المذكور 6 ملايين جنيه لترميم واجهة النقابة، مبالغََا فيه، مع طببعة العمل المعلن عنه من ترميم واجهة النقابة، وهو ما يوضح أن هناك جرائم إضرار عمد، وإهمال جسيم بأموال نقابة الصحفيين، وهي أموال عامة بحكم القانون، الأمر الذي يستوجب المساءلة قانونََا للفاعلين الأصليين، ومن عساه شارك في هذه الجرائم بالتحريض، أو بالاتفاق، أو بالمساعدة، وكل من تسبب في إهدار أموال النقابة، وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2007، فضلا عن مخالفة قانون العقوبات.
وطالب السويفي عبر بلاغه، باتخاذ اللازم قانونََا للتحقيق في الشكوى، واتخاذ اللازم قانونََا نحو المسؤولين عن الواقعة محل البلاغ.
