وحثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر عند خفض الديون، داعية إلى خفض تدريجي للنفقات لتجنب آثار التقشف.
وفي إطار تحديث توقعات الخريف للاقتصاد الأوروبي، أعلن اليوم الجمعة، تأكيد المفوض الاقتصادي المنتهية ولايته باولو جنتيلوني، على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالموازنة بين خفض ديونها وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال جنتيلوني – بحسب ما نقلته المجلة "بوليتيكو" الاتحاد الأوروبي – لا يجوز للدول إعادة موازنة ميزانياتها على حساب الاستثمارات كما حدث خلال أزمة منطقة اليورو… مضيفا: “تواجه الدول الأعضاء تحديا مزدوجا وهو خفض مستويات الديون مع الحفاظ على النمو، ومن المهم تعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وأوضحت المفوضية أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمنح الدول الأعضاء الفرصة لتوزيع تخفيضات الإنفاق على فترة أطول، بشرط أن تنفذ الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع بروكسل، على الرغم من أن المفوضية تفضل تمديد فترة التخفيض إلى سبع سنوات. ولم تختر هذا الخيار سوى خمس دول من الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الهيئة على أهمية الاستفادة من صندوق ما بعد التعافي. جائحة “كورونا” التي يجب استخدامها لتمويل الاستثمارات العامة قبل انتهاء مدتها في عام 2026.
أما بالنسبة لتوقعات النمو، فقد حافظت المفوضية على معدل نمو منطقة اليورو هذا العام عند 0.8%، مع خفض توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 0.9% بدلاً من 1%. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع المفوضية تسارع النمو في الأعوام المقبلة ليصل إلى 1.5% في 2025 و1.8% في 2026.
وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع المفوضية تراجعه بشكل مستمر خلال العامين المقبلين، مع بقاء معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند مستوى منخفض يبلغ 5.9% حتى عام 2026.
< p>
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، حذرت المفوضية من أن التوترات العالمية قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة، قد تعرقل التجارة العالمية وتؤثر على اقتصاد أوروبي مفتوح.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
