المصير المجهول.. المؤسسات الصحفية القومية تخالف القانون بعدم نشر ميزانياتها السنوية

رغم حرص الدولة على المال العام، وممارسة الأجهزة الرقابة دورََا ملحوظََا في مكافحة الفساد، إلا أن بعض المسؤولين ما زالوا يمدون خط الفساد على استقامته، وهو ما دفع الرئيس السيسي يصرح غاضبا -خلال افتتاحه بعض المشروعات في محافظة أسوان- عن مزاعم شركات قطاع الأعمال بنجاحهم في الإدارة، قائلََا: “ممكن زمايلنا في قطاع الإعمال يقولوا إحنا بندير كويس، هرد عليهم بحاجة واحدة، بأمارة أيه، بأمارة مجالس الإدارة اللي فلوسها بالكوم، أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد”.

  كما كتب الرئيس السيسي من قبل على حسابه في “تويتر” تعريفا جامعا مانعا للفساد فقال ( الفساد ليس مجرد الرشوة، إنما هو أيضا الأداء المتواضع، وإهدار الموارد، والتقاعس والسلبية والإهمال “. 

  وفي هذا الصدد يشير العديد من الصحفيين العاملين في الصحف القومية وهي مؤسسات تتبع الدولة وذات طبيعة خاصة، إلى ضرورة أن تتقيد بنصوص القانون الذي يجعل أنشطتها المالية والإدارية متاحة للجميع بنشر ميزانياتها السنوية في الصحف كما تفعل الشركات والبنوك وقطاعات الدولة المتنوعة.

 و بشأن ذلك تنص المادة رقم  (7 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، والمنشورفي الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (ج) – السنة الثالثة والستون يوم  16 فبراير سنة 2020 على أن ( تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية).. والمعروف أن السنة المالية تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام. 

  ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص،على أن يرفق بها البيانات الآتية:
1- بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2-  بيان أرصدة حسابات المخزون.
3-  بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.
4-  شهادات بحسابات المؤسسة الصحفية بالبنوك.
5-  بيان تحليلي بالاحتياطيات والمخصصات.
6- بيان تحليلي بكافة المصروفات والإيرادات.
7- بيان تحليلي بالواردات والمدفوعات.
8-  تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصحيفة خلال العام.
9- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.
10- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11- الهيكل الإداري للصحيفة.
12- اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.
ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعليمة الفحص، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

 ويسأل العديد من الصحفيين في الصحف القومية -في شكواهم لسوشيال برس- قائلين: لماذا لم تنشر أية مؤسسة صحفية قومية، أو حزبية، أو خاصة ميزانياتها عقب انتهاء كل سنة مالية، موضحين أن ميزانيات الصحف القومية هي من أموال الشعب من دافعي الضرائب والرسوم وهي ملكية خاصة للدولة وللشعب، واصفين نشر هذه الميزانيات بأنها من قبيل الشفافية المالية، ليعرف المصريون بكل شفافية كيف يتم إنفاق أموال كل مؤسسة، مؤكدين أن الفروق كبيرة جدا بين مرتبات وحوافز رؤساء مجلس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس إدارتها ومجالس تحريرها، وبين السواد الأعظم من الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات، منتقدين تفاوت المخصصات لنفس العاملين، وهم على نفس الدرجة والكفاءة.

ويرى الصحفيون في شكواهم، أن نشر ميزانيات المؤسسات الصحفية القومية يمكن أن يعتبر مقياسا على مدى نجاح أو فشل مجالس إداراتها، ويعتبر مؤشرا لمواطن الضعف فيها، وينبه أولا بأول بنجاعة أو فشل سياسات هذه المؤسسات،فيمكن التنبؤ في الوقت المناسب بمستقبل هذه السياسات،ويمكن تغيير القيادات التي حققت فشلا بغيرها من الناجحين المهنيين وما أكثرهم في هذه المؤسسات،ولكن يجري تغييب أكثرهم عن المشهد.

ويؤكد الصحفيون لــ “سوشيال برس”، أن نشر هذه الميزانيات هو إعمال لنص القانون، موضحين أنه ليس تفضلا، أو منة من قيادات هذه المؤسسات .

                         الشفافية مطلوبة 

  وذكر العديد من الصحفيين في الصحف القوميةلـ “سوشيال برس”، أن هذه المرتبات والحوافز والمكافآت تختلف من مؤسسة صحيفة إلى أخرى رغم أن جميعها مؤسسات قومية تتبع الدولة، وتأخذ جل ميزانياتها من الخزينة العامة.

وتضمنت الشكوى، أنه في شهر مايو 2021 عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعات مع الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتم مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن التجاوزات المالية في ميزانيات الصحف القومية عن العامين الماليين 2016-2017، و2017- 2018، وقررت تشكيل لجان تقصي حقائق لمتابعة تنفيذ بعض الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية لبعض هذه المؤسسات الصحفية القومية وتحديد المسئولين عنها وبحث المخالفات والتجاوزات عن هذين العامين الماليين ( 2016– 2017، و2017– 2018).

ولفت الصحفيون في شكواهم، إلى أنهم لا يعرفون مصير تلك المخالفات المالية التي سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا المسئولين عنها ولامرتكبيها، منتقدين عدم تحويل أي من المسئولين الذي يثبت في حقهم ارتكابهم للفساد إلى القضاء، موضحين أنه لم يعلم أحد مصير الأموال المختلسة والمهدرة والمنصرفة بدون وجه حق، ودون علمهم بردها لخزينة الدولة من عدمه. 

وأكد الصحفيون أنهم سينتظروا ما ستسفر عنه اجتماعات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية المقبلة، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لهذه المؤسسات عن العامين الماليين  2018 – 2019 ، و 2019 – 2020.