أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص 284 مليون دولار كمساعدات تنموية لعدد من الدول النامية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السويد لدعم الاستقرار في المناطق التي تشهد صراعات وحروب، وتوفير فرص عمل وتعليم أفضل للسكان المحليين.
ويهدف البرنامج السويدي إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مثل الفقر والبطالة والصراعات المسلحة، من خلال دعم المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش، وتعزيز مؤسسات الدولة.< /span>
وتحاول الحكومة السويدية، كغيرها من الحكومات الأوروبية، مواجهة الهجرة غير النظامية، وفي هذا السياق أعلنت عن تخصيص ميزانية للمساعدات التنموية، خاصة لدول مناطق الصراع ودول العبور للمهاجرين.
السويد تعزز مساعداتها للدول القريبة من مناطق الصراع
كشفت السويد أنها ستعزز مساعداتها للدول القريبة من مناطق الصراع وعلى طرق الهجرة، في بادرة أولى من نوعها تربط مساعدات التنمية بمحاولة الحد من تدفق المهاجرين.
وقال وزير المساعدات التنموية بنيامين دوسا إن ميزانية المبادرة الجديدة تبلغ ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار) خلال الفترة ما بين 2024 و2028.
وأضاف: “بهذه المساعدات سنعزز الدعم للدول المجاورة، مما سيقلل من الهجرة غير الشرعية إلى السويد والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل”.
يأتي العديد من اللاجئين غير المسجلين إلى السويد من بلدان تعاني من الحروب أو القمع أو الكوارث الطبيعية أو الفقر.
وخصصت السويد ميزانية إجمالية قدرها 5.3 مليار دولار سنويا للمساعدات للفترة من 2024 إلى 2028، نصفها مخصص لأوكرانيا.
وسيتم استخدام مبلغ الثلاثة مليارات كرونة لدفع تكاليف إعادة طالبي اللجوء المحتملين. كما ستساهم السويد في تعزيز البنية التحتية للدول التي يفرون منها وتلك التي يعبرونها في طريقهم إلى السويد ودول أوروبية أخرى. وتهدف المبادرة إلى إبقائهم في بلدانهم الأصلية.
المحاولات الحكومية لمكافحة الإتجار بالبشر
من جانبه، فتح لودفيج أسبلنج، المتحدث باسم قضايا الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد القومي الشعبوي، الملف بأكمله وقال: “نريد ضمان تفاعل المساعدات الإنسانية والعمل التنموي طويل المدى والسلام والأمن والاستقرار لمواجهة الهجرة”. الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة غير النظامية.”
وأضاف أسبلنج أن الهدف أيضًا هو “مساعدة الأشخاص في العثور على عمل وتزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني”. وقالت الحكومة إنها تريد مكافحة الاتجار بالبشر على طول طرق الهجرة.
وأشارت الخارجية السويدية في تغريدة على تويتر إلى بيان أصدرته بشأن الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالتعاون من الدول الأخرى لوقف الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. تولت حكومة يمين الوسط، وهي ائتلاف أقلية يدعمه حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، السلطة في عام 2022 متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
