قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين المهمة للغاية والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، لأنها تهم جماهير الشعب المصري، ومن هنا مصلحة الدولة، كما أنها تؤثر على ملفات مهمة كالتخطيط. والنشاط الاقتصادي، موضحاً أن هذه التعديلات تساهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، كما تخفف على المواطنين إجراءات وخطوات الحصول على التصاريح، بما يعزز التنمية العمرانية.
وأكد الرشيدي، في بيان اليوم، أن هذه التعديلات تساهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل على تنظيم أعمال البناء بشكل كامل، في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، بما يفيد من الثروة العقارية، ومواجهة الأعمال المخالفة، والالتزام باشتراطات التخطيط والبناء، في إطار تحديث خطط التنمية العمرانية. للمدن والمجتمعات الحضرية الريفية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن التعديلات تحفز على تحقيق مبدأ الشراكة مع مراعاة حقوق المواطنين، والسماح بإقامة مشاريع ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد، وتغليظ العقوبة على الموظف العام. . في حالة إخلاله بواجبات وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، يجب بيان صلاحية رخصة البناء ومدة صلاحيتها بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
وشدد الرشيدي على أن تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني، وتحمي حقوق المواطنين، وتستفيد من الثروات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
