أعلن جهاز حماية المستهلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداول السيارات المتضررة من حادث التصادم الذي وقع مؤخرًا بطريق الإسكندرية الصحراوي، والذي تسبّب في تلف عدد من سيارات هافال H7-HEV موديل 2026 التابعة لشركة غبور.
تفاصيل حادث سيارات هافال على صحراوي الإسكندرية
أوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه فور تلقيه البلاغ من شركة غبور بشأن الحادث الذي وقع فجر الأربعاء الماضي، تابع الموقف بدقة لضمان سلامة المستهلكين ومنع أي محاولة لطرح تلك السيارات داخل السوق المحلي باعتبارها جديدة.
وكشف البيان أن عدد السيارات المتضررة بلغ 6 سيارات من طراز “هافال H7-HEV” موديل 2026، موضحًا أن الشركة زوّدت الجهاز بجميع بياناتها الفنية وأرقام الشاسيه والمحركات لضمان تتبعها ومنع تداولها، والتي جاءت بياناتها على النحو التالي:
- رقم الشاسيه LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611.
- رقم الشاسيه LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369.
- رقم الشاسيه LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424.
- رقم الشاسيه LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626.
- رقم الشاسيه LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391.
- رقم الشاسيه LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390.
تعاون شركة غبور لمنع تداول سيارات هافال
ثمّن الجهاز سرعة استجابة شركة غبور وتعاونها الكامل في الإبلاغ عن الحادث وتقديم كافة البيانات الفنية الخاصة بالسيارات المتضررة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بمبادئ الشفافية والمسؤولية تجاه المستهلكين.
تصريحات رئيس الجهاز
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة داخل السوق المصري باعتبارها جديدة، مشددًا على أن أي محاولة لتسويق أو بيع هذه السيارات تُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وستُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
تحذير للمواطنين
وحثّ الجهاز جميع المواطنين على التأكد من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية، مع دعوة المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة لبيع أو تداول هذه السيارات عبر:
- الخط الساخن: 19588
- تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية
التزام مستمر بحماية المستهلك
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده في حماية حقوق المستهلكين وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين المستهلك والمورّد.
