البنك المركزي لن يُطلق مبادرات جديدة.. وشروط صندوق النقد الدولي تدور حول 3 نقاط رئيسية

 أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري لن يُطلق أي مبادرات جديدة في الفترة القادمة، وأن المبادرات الحالية سيتم تحويلها إلى وزارة المالية. وأوضح فؤاد أن هذا الأمر يأتي ضمن تعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تم الوفاء بها والتزام بها وتنفيذها.

وشدد فؤاد على أن شروط صندوق النقد الدولي ليست مجحفة، بل ترتكز على عناصر محددة متعلقة بالسياسات العامة. وأشار إلى أن الصندوق يركز على 3 نقاط أساسية:

1. ضبط الإنفاق العام: يسعى صندوق النقد الدولي إلى ضبط الإنفاق العام في مصر لضمان استدامة المالية العامة.

2. السياسة النقدية وسعر الصرف: يهتم الصندوق بتحقيق استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.

3. تحسين التنافسية: يركز الصندوق على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات لخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وأوضح فؤاد أن صندوق النقد الدولي يُشدد على ضرورة وجود حوكمة رشيدة في السياسة النقدية، وأن الإنفاق وسياسات سعر الصرف والتنافسية هي عناصر مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبين فؤاد أن هناك استهدافًا منضبطًا للمالية العامة، إلا أن آلية المشروطية تُثير بعض التساؤلات. وأشار إلى أن البيان الأخير لصندوق النقد الدولي أصبح أكثر وضوحًا بشأن رغبة الصندوق في تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأكد فؤاد أن صندوق النقد الدولي يُشجع على تقديم الدعم المادي للمواطنين بدلاً من الدعم العيني، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة.

وأخيرًا، شدد فؤاد على أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ترتبط بشكل وثيق بقضايا التنافسية، وأن العمل على تحسين التنافسية يُعد من أهم الشروط لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.