رحبت السلطة التنفيذية في الأرجنتين بعملية التسوية التي نفذها نحو 280 ألف مواطن أرجنتيني في الأسابيع الأخيرة ضمن العفو الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير مايلي، لما اعتبرته آثارا إيجابية على اقتصاد البلاد. لكن الأصوات ارتفعت للتنديد بما أسمته “نوعا من المكافأة”. بتهمة الاحتيال الضريبي.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي رأى أن خطته للعفو الضريبي “نجاح منقطع النظير” وأنه تمت تسوية 18 مليار دولار (أو 16.5 مليار يورو) في المجمل.
وسمحت هذه المكاسب المفاجئة للدولار باستقرار سوق الصرف الأجنبي، وأنقذت خزائن البنك المركزي قليلا، وخفضت مخاطر البلاد إلى أقل من 1000 نقطة، وهو ما لم يحدث منذ عام 2019.
وتمكن المتهربون من الضرائب من تسوية ما يصل إلى 100 ألف دولار دون الحاجة إلى دفع فلس واحد. وبعيداً عن هذا المبلغ، تم فرض ضريبة عليهم بنسبة 5%، ما لم يستثمروا هذه الأموال في أصول معينة، مثل سندات الدين الأرجنتينية.
ومن الجدير بالذكر أن الظروف المواتية بشكل خاص هي التي دفعت بعض الاقتصاديين إلى القول إن هذا العفو الضريبي، الثامن خلال 40 عاما، يمثل شكلا من أشكال «مكافأة التهرب الضريبي». وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن خافيير مايلي أمام جمهور من كبار رجال الأعمال أن الضريبة في رأيه هي «سرقة»، وبالتالي يمكن اعتبار المتهربين من الضرائب «أبطالاً».
فرضت حكومة مايلي التقشف على الأرجنتين، بهدف خفض العجز واستعادة المالية العامة. ومن خلال التخفيضات الجذرية، تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية لعدة أشهر. وقد أثار هذا التفكير في الميزانية العديد من حركات الاحتجاج الاجتماعي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
