وجند الجمهوريون والديمقراطيون مئات المحامين لمراقبة صناديق الاقتراع أثناء عمليات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وشهد يوم الانتخابات معارك قانونية بين الحزبين أمام المحاكم تنوعت بين قواعد الفرز وحق التصويت وتمديد ساعات عمل مراكز الاقتراع.
صوت الملايين. أدلى الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي بدأت بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق.
تعليق وعشية التصويت، تمكن الحزب الجمهوري من تجنيد 500 محام، بحسب صحيفة “واشنطن إكزامينر”، وأكدت لارا ترامب الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أن جميعهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مشاكل. يمكن للديمقراطيين أن يصنعوها.
أما الديمقراطيون، فقد بدأوا النضال القانوني مبكرا في المحاكم بهدف توسيع نطاق وصول الناخبين وتخفيف القيود المفروضة على التصويت. ورفعوا 200 قضية تتعلق بالانتخابات، متهمين فيها الجمهوريين بالوقوف وراء حرمان الملايين من حقهم في التصويت.
المعارك القانونية وخلال يوم الانتخابات، دارت عدة معارك قانونية بين الحزبين، بدأها الفريق القانوني من الجمهوريين في مقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، وقدموا التماسا إلى المحكمة يحتوي على أعطال تسببت في خروجات “عدة”. من الأفراد" مراكز الاقتراع دون الإدلاء بأصواتهم.
وانتصر الجمهوريون في تلك المعركة، إذ استجاب لهم القاضي وأمر بتمديد ساعات العمل في تلك المراكز لإتاحة الفرصة للناخبين للتصويت.
وفي جورجيا، رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية دعوى قضائية للسماح لجزء من الناخبين الذين حصلوا على أصوات غيابي في وقت متأخر من الإدلاء بأصواتهم بعد يوم الانتخابات.
وفي البداية وافق القاضي على طلب الديمقراطيين، لكن الجمهوريين نجحوا في إقناع المحكمة العليا بإلغاء أمر القاضي بأغلبية 5 – 3، ودعوا أكثر من 3000 ناخب للتصويت في المواعيد المحددة.
معدات التصويت كما رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري دعوى قضائية ضد مسؤولي الانتخابات في ميلووكي بولاية ويسكونسن المتأرجحة، تتعلق بمراقبي الانتخابات، متهمة العمال بمحاولة منعهم من أداء عملهم، وبعد تفاهم مع مسؤولي الولاية، تنازلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن هذه الدعوى. دعوى قضائية.
رفض قاض في أريزونا محاولة الحزب الجمهوري منع استخدام معدات التصويت في المقاطعة، التي توصف بأنها الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد أن زعموا أن المسؤولين يستخدمون كلمات المرور لآلات التصويت بشكل غير قانوني.
مراكز الاقتراع وفي السياق ذاته، تدور معارك قانونية حول الانتخابات بين وزارة العدل وعدة ولايات. وقبل 24 ساعة من التصويت، رفعت ولايتا ميسوري وتكساس دعاوى قضائية عشية الانتخابات ضد وزارة العدل بشأن عملية المراقبة. ص>
وفي ولاية ميسوري حكم قاض لصالح وزارة العدل، وقال إن الوزارة يمكنها نشر موظفين لمراقبة مراكز الاقتراع في سانت لويس. وفي تكساس، توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع الولاية يقضي بوقوف موظفي الوزارة خارج مراكز الاقتراع، وليس داخلها. لإجراء المراقبة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
