أعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة كير ستارمر، أنها قامت بترحيل ما يقرب من 13500 شخص منذ توليها السلطة، وهي خطوة يقول الوزراء إنها تظهر نهجهم الصارم تجاه المهاجرين، لكن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنها قد تعرض حياة الناس للخطر.
وتقول الحكومة إنها في طريقها لتحقيق أكبر عدد من عمليات ترحيل المهاجرين منذ خمس سنوات، بما في ذلك أكبر أربع رحلات عودة على الإطلاق.
وكشفت صحيفة “الأوبزرفر” في وقت سابق من هذا الشهر أن ثلاثًا على الأقل من هذه الرحلات الأربع كانت عبارة عن عمليات إعادة مهاجرين إلى البرازيل، ويُعتقد أن رحلة رابعة من المحتمل أيضًا أن تتجه إلى هناك.
وفي الفترة ما بين 5 يوليو و7 ديسمبر 2024، تم تسجيل ما مجموعه 13460 حالة عودة، معظمها طوعية. لكن عدد الإعادة القسرية ارتفع بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ونظمت وزارة الداخلية رحلات ترحيل إلى سبع دول على الأقل، من بينها باكستان ونيجيريا وألبانيا. وأكدت مصادر في الوزارة أنه تم ترحيل 37 شخصاً على متن الرحلة الباكستانية. وكان أحد أولئك الذين تم ترحيلهم قسراً هو طالب لجوء تم رفض طلبه وكانت زوجته تعتمد على طلب اللجوء الذي قدمه.
قامت وزارة الداخلية بترحيله لكنها تركت زوجته في المملكة المتحدة. وحذرت منظمات حقوق الإنسان من فصل بعض المرحلين قسراً عن أفراد عائلاتهم.
وقالت إيما جين، مديرة مؤسسة العدالة الطبية الخيرية، التي تعمل على دعم صحة محتجزي الهجرة الذين يواجهون الترحيل من المملكة المتحدة: “البيانات الجديدة التي تحتفل بها الحكومة تشمل أشخاصًا حقيقيين لم يتمكنوا من الوصول إلى التمثيل القانوني، ولا الأدلة الطبية والخبرة اللازمة لعرض قضيتهم بشكل صحيح. صحيح، مما يعني أن بعضهم قد يواجه خطراً حقيقياً عند إعادتهم قسراً إلى بلادهم”.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن خطط لزيادة أنشطة إنفاذ القانون ضد المهاجرين الذين يتبين أنهم يعملون في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. وزارت روما، السبت، للقاء نظيرها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في محاولة لاتخاذ إجراءات ضد عصابات تهريب البشر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
