![](https://socialpress.news/wp-content/uploads/2024/02/اخر-الاخبار-780x470.png)
استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 25 مارس 2023، وذلك بعدما رفعت عدد من الشركات أسعارها قبل أسبوع.
وصل سعر حديد عز لـ 38 ألف و474 جنيهًا للطن الواحد، وحديد بشاي سجل حوالي 37 ألف و700 جنيهًا، فيما وصل سعر حديد العتال لـ 37 ألف جنيه.
واستقر سعر حديد عطية عند 37 ألف جنيه، بفارق 100 ألف جنيهًا تقريبًا عن حديد سرحان الذي سجل 37 ألف جنيه، فيما بلغ حديد المصريين حوالي 37 ألف 500 جنيهًا.
وبلغ سعر حديد مصر ستيل حوالي 36 ألف جنيه للطن.
ويصل سعر الحديد للمستهلك لـ 40 ألف جنيه للطن.
ارتفاع أسعار الحديد
وكانت عدد من الشركات قد قررت رفع أسعارها مطلع الأسبوع الجاري، إذ أعلنت شركة حديد المصريين الأسعار أنه اعتباراً من 20 مارس 2023 بقيمة 2850 جنيها للطن، ليسجل أرض المصنع: أطوال ولفائف 32050 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
فيما أعلنت شركة السويس للصلب، عن زيادة الأسعار اعتبارا من 20 مارس 2023، ليسجل أرض المصنع: أطوال ولفائف نحو 32050 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد
وتقدمت اليوم النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
وقالت النائبة إن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26ألف/للطن الى 28ألف /للطن الى 36ألف/للطن والآن وصل إلى ما يزيد عن 42ألف/للطن ومتوقع ارتفاع جديد في كل مواد البناء الأيام القادمة.
وأضافت الجزار أن السعر عالي جدا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيرة الى أن هذه الفوضى والبلبلة تؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها وأصابتها في مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة إلى وقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وإضرابات ناتجة من ضيق العيش.
وأوضحت أن شركات المقاولات تستغيث بالحكومة ولا تستطيع العمل وإعطاء أسعار للشغل للعميل نتيجة تذبذب أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى توقف الأهالي عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب بالإضافة أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة