شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية Nosoor elwadi تدخل القائمة السلبية بسبب مخالفات.. تفاصيل
أثارت شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية Nosoor elwadi جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، بعدما كشفت الجهات الرقابية عن قيامها بتوجيه دعوة علنية للجمهور لتلقي الأموال بغرض استثمارها أو توظيفها، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتنظيم تلقي الأموال واستثمارها.
وخلال بيان رسمي صدر اليوم، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء المتخذ حيال شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق الاستثماري الزراعي ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار القطاع المالي أو تمس مصالح المواطنين، خصوصًا في ظل انتشار ظاهرة الإعلانات الإلكترونية التي تدعو إلى استثمار الأموال في مشروعات زراعية أو حيوانية بطرق غير قانونية.
القانون رقم 146 لسنة 1988.. الإطار المنظم لتلقي الأموال
وينص القانون رقم 146 لسنة 1988 على ضرورة حصول أي شركة أو كيان يتلقى أموالًا من الجمهور بغرض استثمارها أو توظيفها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الالتزام الكامل بالضوابط المحددة لحماية المستثمرين وضمان الشفافية.
ويهدف هذا التشريع إلى منع تكرار حالات توظيف الأموال غير القانونية وضمان خضوع جميع الأنشطة المالية لرقابة الدولة.
وفي هذا الإطار فإن أي كيان يوجه دعوة لتلقي الأموال دون ترخيص يُعد مخالفًا، حتى لو كان النشاط الأساسي للشركة في مجالات أخرى مثل الزراعة أو الصناعة.
ملابسات مخالفة شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية
وبحسب البيان الصادر من هيئة الرقابة المالية، فإن المخالفة التي يجري التحقيق بشأنها تتعلق بقيام شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية بالإعلان عن مشروعات استثمارية في المجال الزراعي تضمنت دعوة للأفراد للمشاركة المالية مقابل عوائد مستقبلية.
وأشارت إلى أن هذه الدعوات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواد الإعلانية الإلكترونية، دون أن تستند إلى ترخيص رسمي يسمح بتلقي أموال من الجمهور.
وجاء في البيان الصادر، أن سبب المخالفة يتمثل في قيام أثارت شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية Nosoor elwadi بتوجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988.”
وأكد البيان أن الهدف من اتخاذ هذا الإجراء هو ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وحماية المواطنين من أي ممارسات استثمارية غير مرخصة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي كيان يتجاوز الأطر القانونية في تعاملاته المالية أو الدعائية.
استصلاح الأراضي.. نشاط مشروع يخضع للرقابة
تُعد شركة نسور الوادي من الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي، وهو نشاط قانوني ومشروع يخضع لإشراف الجهات المختصة بوزارة الزراعة ووزارة الاستثمار.
لكن عند الانتقال من النشاط الزراعي إلى توظيف أموال الغير أو استثمارها لصالح الشركة أو مشروعاتها، فإن الأمر يدخل نطاق القانون المالي الذي يتطلب ترخيصًا خاصًا من هيئة الرقابة المالية، وبذلك ارتكبت الشركة المخالفة المالية المذكورة ووقعت تحت طائلة القانون باعتبار أن ما فعلته يعد تجاوزًا في نطاق النشاط المسموح به دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية.
شركة نسور الوادي لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية Nosoor elwadi
وفي أعقاب الواقعة، وجهت الجهات الرقابية تحذيرات للمواطنين والمستثمرين بعدم تحويل أي أموال أو الاشتراك في مشروعات استثمارية إلا بعد التحقق من الوضع القانوني للشركة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
كما شددت على ضرورة الحذر من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر الإنترنت، والتي تَعِد بعوائد مرتفعة وسريعة دون توضيح المخاطر أو الإطار القانوني.
وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم التحقق من الوضع القانوني لأي كيان استثماري عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية أو من خلال وزارة الاستثمار، لتجنب الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية.
آراء خبراء الاقتصاد والقانون
وفي هذا السياق، قال أحد المحللين الماليين إن تلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص “يُعد تجاوزًا خطيرًا حتى وإن كانت النية حسنة”، لأن القانون لا يفرق بين النية والنتيجة، بل يعتمد على الالتزام بالإطار التنظيمي المعتمد.
فيما أوضح خبير قانوني أن الهدف من التشريعات المنظمة لتوظيف الأموال ليس التضييق على المستثمرين، بل تأمين السوق ومنع أي عمليات استغلال أو تضليل للمواطنين.
وأشار إلى أن القضايا المشابهة في السنوات الأخيرة انتهت بإجراءات تصحيح قانونية، سواء عبر تسوية الأوضاع أو وقف النشاط المخالف.
