عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا يكشف أسباب عدم تأثر مصر بموجة الفيضانات التي ضربت السودان مؤخرًا وأدت إلى غرق قرى بأكملها ونزوح آلاف الأسر.
إجراءات وقائية وخطط طويلة الأمد
أوضح التقرير أن الحكومة تعاملت مع ملف إدارة مياه النيل باعتباره قضية أمن قومي، حيث وضعت منذ سنوات خططًا استراتيجية لمواجهة أسوأ السيناريوهات، تضمنت:
- تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية المائية.
- تعزيز قدرات التخزين وإقامة محطات للمعالجة والتحلية.
- توسيع وتبطين الترع وتقوية القناطر والحواجز المائية.
- ترميم السد العالي وبناء نهر صناعي في الصحراء الغربية.
تحذيرات مسبقة للسكان
وأشار التقرير إلى أن السلطات خاطبت جميع المحافظات الواقعة على ضفاف النيل لتحذير السكان من ارتفاع مناسيب المياه، خصوصًا الأراضي المقامة على طرح النهر والتي تعد مخالفة للقانون.
وبينما شهدت بعض القرى بالفعل غمر المياه، إلا أن هذه المناطق كانت ضمن البقع التي حذرت الدولة منها مسبقًا، باعتبارها مناطق مهيأة لاستيعاب تصرفات النهر عند زيادة المنسوب.
دور السد العالي في حماية مصر
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن السد العالي يعد الضمانة الأساسية لحماية مصر من مخاطر الفيضانات وتقلبات النيل، بفضل قدراته التخزينية والتصريفية التي تسمح بإدارة الموقف بكفاءة عالية، بما يحافظ على الاحتياجات المائية ويحمي الأرواح والممتلكات.
وتعرضت دولة السودان خلال الأسابيع الماضية لموجة فيضانات هي الأسوأ منذ سنوات، حيث ارتفعت مناسيب نهر النيل بشكل غير مسبوق، ما تسبب في غرق قرى وأراضٍ زراعية وتشريد آلاف الأسر. وتأتي هذه الكوارث نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم وجود سدود كافية لتنظيم تصريف المياه.
وواعتمدت مصر اعتمدت سياسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتشمل تطوير شبكات الري التقليدية، والتوسع في محطات التحلية على البحرين الأحمر والمتوسط، وزيادة الاعتماد على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، بما يضمن توفير احتياجات أكثر من 100 مليون مواطن.
وتؤثر أزمة مائية في دول حوض النيل مثل السودان أو إثيوبيا بشكل غير مباشر على مصر، نظرًا لارتباطها بالمنظومة المائية المشتركة، لذلك، تضع مصر دائمًا ملف المياه على رأس أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره قضية وجود وأمن قومي لا تقبل التهاون.
