عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا في مدينة العبور، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع.

وأصدر مدبولي خلال المؤتمر عدد من التصريحات حول الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وعن إجراءتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية.

برنامج الطروحات الحكومية

قال مدبولي إن هناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تتحدث عن بطء في عملية الطرح وبيع الأصول وأن الدولة لا تريد التخارج بالسرعة المطلوبة، موضحًا أن الحكومة عندما أعلنت برنامج الطروحات، فقد أوضحت في ذلك الوقت أن البرنامج سيستغرق عاما كاملا اعتبارا من مارس 2023 حتى الربع الأول من عام 2024.

وأضاف أن المخطط في أول ستة أشهر أن يتم الانتهاء من طرح 25% من المستهدف.

وكشف مدبولي عن طرح 10 شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة، قائلا: “أعلنا إن شركتين تابعتين للقوات المسلحة وطنية وصافي، ومعنا عدد أكبر بكثير أكثر من 10 شركات أخرى لتجهيزها للطروحات غير وطنية وصافي”.

وأوضح بأنّ الصندوق السيادي هو المسئول عن إدارة هذه المنظومة، ويجري عملية تفاوضية مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة لهذا الأمر، مُشيرًا إلى أن البنك المركزي يحضِّر مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن أنها ستشارك في الطروحات.

وأفاد بأن هناك إجراءات إدارية وخطوات بيروقراطية وتعدد جهات المالية التي تكون مالكة لهذه الشركة، وهو ما قاد إلى إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، تكون متفرغة لتيسير إجراءات عملية الطروحات.

وأشار إلى أن مستشارا له سيكون متفرغا بشكل كامل لتولي تذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات العاملة في هذا الملف.

برنامج للصادرات المصرية

وكشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: “نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.

وأعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.

وأضاف منذ أيام قليلة تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.

تشجيع القطاع الخاص

قال مدبولي إن زيارته لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، لتشجيع ودعم القطاع الخاص لزيادة نسبة مشاركته في الأنشطة المختلفة والقطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصري، من خلال مساهمته في زيادة حجم الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص التشغيل، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.

وأكد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية فى العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، والحرص على المتابعة المستمرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، للتعامل الفوري مع أى تحديات من الممكن أن تواجه عملهم.

كما أشار إلى مواصلة العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لإقامة شركات ومصانع جديدة، أو للتوسع فى القائم منها، وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وقطاعات الصناعة، والصادرات بشكل خاص.

كما أكد مدبولي على قدرة الدولة المصرية على سداد التزامتها، قائلًا إنه يوجد تنسيق يومي مع البنك المركزي لهذا الشأن.

دعم الحماية الاجتماعية

أشار مدبولي لاتجاه الموازنة الجديدة لدعم الحماية الاجتماعية، موضحًا”ده معناه إبطاء من عجلة وسرعة المشروعات اللى بنفذها وإحنا مش مبسوطين من كده، لأن الدولة تحتاج مشروعات أكتر من ذلك”.

وأضاف مدبولي أن الدولة لم ترفع سعر رغيف الخبز، مؤكدًا على أن “الحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك”.