وأصبحت مصر المستفيد الأكبر بعد انضمامها إلى مجموعة البريكس، خاصة بعد إعلان المجموعة عن إطلاق منطقة لوجستية تشارك فيها جميع دول المجموعة في مصر. وهذا يعني ضخ استثمارات كبيرة وقوية خلال الفترة المقبلة في مصر. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توفير العملة الصعبة وعلى رفع المؤشرات الاقتصادية وتحسينها بشكل ملحوظ.
ولعل من أهم النقاط التي يمكن أن تستفيد منها مصر من خلال عملة البريكس الموحدة، هو إلغاء نصف واردات مصر بالدولار خلال الفترة المقبلة واستبدالها بعملة البريكس أو بالعملات المحلية للدول المشاركة في البريكس، وهذا سيرفع كل الضغوط عن الدولار بشكل كامل. مما يؤدي إلى انخفاض سعره في السوق المحلية واللجوء إلى عملات أخرى بديلة.
وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها السنوية من دول البريكس وعلى رأسها الصين وروسيا والبرازيل، مما يشير إلى استبدالها بعملات أخرى غير الدولار، وهذا يقلل الطلب على الدولار بشكل كبير.
وبلغت واردات مصر العام الماضي نحو 83.2 مليار دولار، وجاءت الصين في المركز الأول بقيمة نحو 12.9 مليار دولار، وفي المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار. .
وفي المركز الرابع جاءت واردات مصر من روسيا بقيمة 5 مليارات دولار، وفي المركز الخامس جاءت واردات مصر من ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار، وجاءت واردات مصر من إيطاليا في المركز السادس بقيمة 3.2 مليار دولار.
وجاءت واردات مصر من الهند في المركز السابع بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم واردات مصر من البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار، تليها واردات مصر من تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار، وأخيرا واردات مصر من الكويت بقيمة 2.8 مليار دولار 2.7 مليار دولار.
وتمثل دول البريكس نصف واردات مصر من السلع، حيث تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 7.4 مليار دولار، تليها مواد أولية من الحديد أو الصلب بقيمة 4.2 مليار دولار، ثم القمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
وفي المركز الرابع جاءت واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم البلاستيك بأشكاله الأولية بقيمة 3.3 مليار دولار، تليها المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
تليها واردات مصر من الذرة بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم واردات الغاز الطبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار، تليها واردات مصر من سيارات الركاب بقيمة 2.1 مليار دولار، وأخيراً واردات مصر من النفط الخام بقيمة 1.9 مليار دولار.
وبمجرد تنفيذ عملة البريكس الجديدة والاتفاق على التجارة، يمكن لمصر أن تلغي بشكل مباشر الحاجة إلى نحو 40 مليار دولار سنويا، وبالتالي سينخفض الطلب على الدولار بشكل كبير، وهو ما سينعكس على السعر في السوق المحلية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
