تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، السبت، الدعوى التي أقامها المحامي أسعد هيكل، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين غير الملقحين للمصالح والهيئات الحكومية لمخالفته للدستور ولتجاوز القرار الصلاحيات القانونية لرئيس الوزراء.
وكان أسعد هيكل قد تقدم بصفته وكيلا عن مجموعة من المواطنين المصريين بطعن ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة لمقار أعمالهم إلا بعد تلقي لقاح كورونا، أو تقديم شهادة كل ثلاثة أيام بسلبية تحليل PCR، وذلك لمخالفة القرار للدستور ومباديء حقوق الإنسان وحرياته لكون اللقاح “تجربة طبية جديدة” وفقا لما جاء في نموذج الإقرار بالموافقة على تلقي اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة المصرية إلى كل متقدم للتطعيم وهو ما يخالف المادة 60 من الدستور والتي تنص على الآتي: ” لجسد الإنسان حرمة، والإعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون”.
وجاء في عريضة الدعوى، التي حملت رقم 4912 لسنة 76 قضائية، أن المادة 167 من الدستور التي حددت صلاحيات مجلس الوزراء لم تنص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور، وأن القرار المطعون عليه يخالف إلتزامات مصر الدولية إذ يخالف الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر.
وأضافت عريضة الدعوى أنه لا توجد ضرورة صحية عاجلة في مصر تبرر لمجلس الوزراء فرض التلقيح الإجباري على المواطنين، والموظفين ومنعهم من مباشرة أعمالهم وهو حق أساسي من حقوقهم الدستورية ويشكل مصدر دخلهم وأساس معيشتهم نظرا، لأن الواقع العملي يشير لهبوط مستمر في عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن فيروس كورونا قبل القرار بأشهر طويلة، وعدم وجود نص قانوني يجيز صراحة لرئيس مجلس الوزراء إجبار الموظف على تلقي اللقاح ضد كورونا واعتباره متغيبا عن العمل في حالة عدم التلقيح.
وأوضحت العريضة أنه على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء في ظاهره أن التطعيم ليس إجباريا وأن في إمكان المواطن إجراء اختبار المسحة الطبية لكورونا ويقدم ما يفيد بذلك كل ثلاثة أيام إلا أن القرار في مضمونه يحمل تعسفا شديدا وقهرا صريحا نظرا لأن المسحة الطبية أيضا مرخصة فقط للاستخدام الطاريء، كما أن إجراء المسحة الطبية أسبوعيا يحمل المواطن تكاليف مالية لا يطيقها بالإضافة إلى أن تقنية فحص كورونا الحالي عن طريق مسحة الأنف PCR يشوبها عيوب كثيرة وتفتقد للدقة في تحديد الإصابة بالعدوى من عدمها فضلا عن تسجيل أضرار صحية نتجت عنها وبالتالي يصبح شرط إجراء المسحة بمثابة شرط تعجيزي لإجبار المواطنين على تلقي اللقاح.
