طالب نحو 600 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، بإعادة النظر في قرارات لجنة القيد الأخيرة، وما شابتها من مخالفات بشأن رفض عدد من الزملاء واستبعاد عدد آخر، دون توضيحات من أعضاء اللجنة.
ودعا الموقعون، في مذكرة ممهورة بتوقيعاتهم، إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، إلى اجتماع طارئ وسريع لمجلس النقابة، يتضمن جدول أعماله قضية القيد، وما أثارته نتيجة القيد الأخيرة من أزمات وما طرحته من مخالفات.
وطالب الصحفيون في مذكرتهم، بالتحقيق في نتيجة لجنة القيد الأخيرة، وإعادة النظر في قرارات التأجيل والرفض وتصحيح ما شابها من عوار، على أن يتم تحديد موعد عاجل وسريع من قبل المجلس لإعلان نتيجة ذلك، أو عقد لجنة قيد استثنائية للمؤجلين في أقرب وقت، يرأسها النقيب، باعتبار أن ما حدث يستوجب تدخل مؤسسة المجلس طبقا للمادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل المجلس، أو ضمهم للجنة المشتغلين القادمة.
وأكد الصحفيون، ضرورة إعادة تشكيل لجنة القيد، والتي جاءت قراراتها الأخيرة لتثير الكثير من الأزمات حول طريقة عملها، وتبعيتها، وسيادة الأهواء الشخصية، بحيث تكون اللجنة الجديدة معبرة عن تنوع اختيارات الجمعية العمومية وتنوع مؤسساتها.
ودعا الصحفيون إلى إعلان المعايير الملزمة للجنة في عملها، على أن يكون من بينها إلزامها بإعلان أسباب قراراتها بالرفض أو التأجيل، وإعادة النظر في لائحة القيد بالنقابة، وضبط نصوصها لتتوافق مع نصوص القانون، وإلزام اللجنة بتقديم كشف كامل بنتائج اللجان القادمة للمجلس مصحوبة بأسباب هذه القرارات، وهو ما نص عليه القانون وأكدته السوابق النقابية.
وأضاف الصحفيون في مذكرتهم، أن نتائج لجنة القيد الأخيرة، جاءت لتلقي المزيد من الضوء على ما وصل إليه الوضع النقابي، بعد أن غابت المعايير عن نتائج اللجنة، وهو ما كشفت عنه العديد من الشكاوى التي تناقلها الزملاء في مختلف الصحف، وأكدته شهادات أعضاء بالمجلس أكدوا غياب المعايير في عمل اللجنة، فضلا عن منع المجلس حتى من متابعة أعمالها بدعوى استقلالها في قرارها.
وأوضح الصحفيون، أن نتيجة اللجنة الأخيرة وشكاوى الزملاء بعدها، كشفت عن سيادة المعايير الشخصية وغياب المعايير المهنية في عمل اللجنة، في مخالفة فجة في بعض الأحيان لقانون النقابة ولائحة القيد بها، حتى تم تأجيل بل ورفض عدد كبير من الزملاء المستحقين للقيد منذ سنوات، دون إعلان أسباب واضحة لذلك، بل أن اللجنة امتنعت طبقا لشهادة أعضاء بالمجلس عن إطلاع المجلس والنقيب على المعايير التي اتخذت بها هذه القرارات، والأسباب التي استندت لها في قراراتها ليتم استبعاد عشرات الأعضاء الذين مارسوا العمل لسنوات، بل وحصل بعضهم على جوائز في مجالهم، كما عادت الأسباب الأمنية، والخلافات السياسية، لتلقي بظلالها على عدد ليس قليل من قرارات اللجنة، ووصل الأمر لتأجيل كل المتقدمين من إحدى الصحف رغم موافقة مجلس النقابة على قبول القيد منها.
وشددالموقعون على أن التذرع باستقلال لجنة القيد في قراراتها لتمرير هذا الوضع، أو تسييد الأهواء الشخصية وغياب المعايير ليس مقبولا حتى لا يتحول العمل النقابي لعزب خاصة يحكمها الأفراد، لا ممثلين للمجلس والجمعية العمومية، فاللجنة فرع من أصل هو مجلس النقابة، مهمته العمل في إطار نصوص القانون والمعايير النقابية والمهنية التي ناضل الصحفيون، لإقرارها من أجل حماية المهنة من التدخلات، أو سيادة الأهواء، فإذا غابت هذه المعايير وجب على الأصل التدخل لحماية العمل النقابي وتصحيح الأوضاع، وإجبار المخطئ على الالتزام بالقانون والمعايير.
وأكد الصحفيون، أن النصوص الخاصة بلجنة القيد في القانون لا يمكن فصلها عن الإطار العام للقانون ولا فصلها عن الممارسة المهنية، واللوائح المفسرة والتي أعطت للمجلس حق النظر في تشكيل لجانه، وأعطت للنقيب في المادة 15 من اللائحة حق رئاسة اللجان والدعوة لانعقادها في الحالات الطارئة. وإلا تحول العمل النقابي واللجان إلى عزب خاصة ينفرد أصحابها بالقرار بعيدا عن مصالح عموم الصحفيين .
وتابع الصحفيون في مذكرتهم: “إننا إذ أفزعتنا نتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما شابها من عوار وظلم لعدد كبير من الصحفيين المهنيين، فإننا نتقدم بهذه المطالب في محاولة لضبط الممارسة النقابية، وإنقاذ مستقبل عشرات المضارين من قرارات اللجنة”.
وأضاف الموقعون: “إننا إذ نرفض نتائج لجنة القيد الأخيرة ونتضامن مع كل الزملاء الذين تعرضوا للظلم؛ نطالب المجلس بسرعة تصحيح أخطاء اللجنة، ورفع الظلم عن الزملاء الذين لهم كل الحق في الالتحاق بالنقابة ما دامت تنطبق عليهم الشروط القانونية للقبول”.
واختتم الصحفيون في مذكرتهم قائلين: “يبقى أن ما أثارته الأزمة الأخيرة جاء ليؤكد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس، وسياسة الإقصاء وسيطرة فريق واحد على العمل النقابي، في إهدار واضح لاختيارات الجمعية العمومية، والذي انعكست نتائجه بشكل واضح على أوضاع الصحفيين وأداء المؤسسة النقابية في مختلف القضايا”.
