أقام زوج دعوى إسقاط الحضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، متهمًا إياها بالتحايل لإلحاق الضرر به المعنوي والمادي. وقدم مستندات تفيد تحميلها مصاريف تتجاوز 20 ألف جنيه شهريًا. ورغم ذلك تعنت ولاحقته بدعوى حبس بمبلغ 900 جنيه مصروفات مراتب وأغطية.
وأكد الزوج: “زوجتي رفضت كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، وقضت 36 شهراً تمنعني من التواصل معهم، رغم حصولها على كافة حقوقها القانونية، رغم عنادها في تنفيذ الأحكام القضائية”. صدرت لصالحي، وإهانتها لي، وحرماني من أطفالي. كما لاحقتني مؤخرًا بعشرات الدعاوى القضائية وطالبت بحبسي، وهو ما دفعني لمحاولة الحصول على حضانة الأطفال ومواجهة اتهاماتها الكيدية والمطالبة بحقي مقابل رعاية أطفالي ورؤيتهم”.
يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يؤكد على إلزام الزوج بإعادة قائمة المنقولات عيناً أو نقداً كلما طلب ذلك منه، وعقوبة إضاعة الأمانة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
