تُعدّ العمرة من الشعائر الإسلامية المُحبّبة إلى الله تعالى، ولكن قد يُراود بعض الأشخاص سؤالٌ هام: هل تجوز العمرة لمن عليه دين؟
حكم العمرة لمن عليه دين:
اختلف الفقهاء في حكم العمرة لمن عليه دين،
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز العمرة لمن عليه دين حالٌّ،
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “لا يحل لامرئٍ أن يسلف فيأكل به، ولا يشتري فيبيع بثمنه، ولا يُعطي عطيةً على أن يُعطى مثلها، ولا يُعطي جزورًا على أن يُعطى مثلها، حتى يقبضها”.
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمرة لمن عليه دين،
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
قول الله تعالى: “وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ”.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة بالثياب المخيطة”.
**وخلصوا إلى أنّ العمرة عبادةٌ مستحبّةٌ،
وأنّ سداد الدين واجبٌ.
**ولذلك،
فالأولى لمن عليه دين أن يسدد الدين قبل أداء العمرة.
شروط جواز العمرة لمن عليه دين:
أن يكون الدين مؤجّلًا.
أن يكون المُدين مُعسرًا.
أن يكون المُدين قد استأذن الدائن في أداء العمرة.
نصائح لمن عليه دين:
التسديد الدين قبل أداء العمرة.
طلب الإذن من الدائن في أداء العمرة.
الادخار لأداء العمرة.
خلاصة القول:
الأولى لمن عليه دين أن يسدد الدين قبل أداء العمرة.
**وإن كان الدين مؤجّلًا أو كان المُدين مُعسرًا،
فله أن يُؤدّي العمرة بعد استئذان الدائن.
